به گزارش اطلاع با ما ، «اشباع تحریمی» اقتصاد ایران: با وجود ادامه تحریمهای آمریکا و بلاتکلیفی مذاکرات تهران-واشنگتن، اقتصاد ایران نشانههایی از «اشباع تحریمی» بروز داده است؛ مفهومی که به معنای تطبیق ساختاری و کاهش اثرگذاری موج جدید تحریمهاست. افزایش صادرات نفت، رشد صادرات غیرنفتی، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، و ارتقای سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه نشان میدهند که اقتصاد ایران نهتنها از هم نپاشیده بلکه به سوی نوعی ثبات نسبی در بستر تحریم حرکت کرده است. با این حال، کارشناسان تأکید دارند که رفع تحریمها همچنان یک ضرورت اقتصادی برای رشد پایدار باقی میماند.
در شرایطی که مذاکرات ایران و آمریکا هنوز به سرانجام مشخصی نرسیده، بسیاری از ناظران از کاهش تأثیرگذاری تحریمها بر اقتصاد ایران سخن میگویند. اصطلاح «اشباع تحریمی» نشان میدهد که اثرگذاری روانی و عملی تحریمها به اوج خود رسیده و اقتصاد ایران تا حدی خود را با آن وفق داده است.
تحریمهای اقتصادی از سال ۱۳۸۸ بهتدریج تشدید شدند و با سیاست «فشار حداکثری» ترامپ به اوج رسیدند. با وجود پیچیدگی این تحریمها، از جمله قوانین ISA، CAATSA، قانون مهسا و دیگر مقررات کنگرهمحور، ایران توانسته است مسیرهایی برای کاهش آسیبپذیری بیابد.
آمارها نشان میدهند که از سال ۲۰۲۱ به بعد، صادرات نفت ایران رشد یافته و به بالای ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است. ایران با استفاده از روشهایی نظیر فروش غیردلاری، کشتیهای مخفی و مشتریان خاص توانسته جریان صادرات را حفظ کند.
دادهها حاکی از آن است که سهم مالیات در بودجه به بیش از ۵۵ درصد رسیده، درحالیکه سهم نفت به زیر ۳۰ درصد کاهش یافته است. این تغییر مهم، تحریمپذیری ساختار بودجه را کاهش داده و زمینهساز مقاومسازی اقتصاد شده است.
با وجود تحریمهای شدید، صادرات غیرنفتی بهویژه در حوزه پتروشیمی و فلزات اساسی رشد کرده است. ترکیب پیچیده محصولات و نیاز بازار جهانی باعث شده این حوزهها از تحریمهای سختگیرانه مصونتر باشند.
اقتصاد ایران اکنون در مرحلهای از تطبیق ساختاری با تحریمها قرار دارد. اگرچه تحریمها همچنان زیانبارند، اما دیگر عامل شوکبرانگیز محسوب نمیشوند. استمرار این روند نیازمند مدیریت هوشمندانه انتظارات عمومی، تداوم دیپلماسی فعال و اصلاحات اقتصادی درونی است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
