جمهوری اسلامی ایران در ۲۹ و ۳۰ بهمن ماه میزبان سومین مجمع اقتصادی خزر است.؛

محسن هاشمی در یادداشتی، دو نگاه افراطی و تفریطی به مسئله سیاست خارجی ایران را نقد کرده است.؛

ترامپ با امضای متنی جدید، همان خواسته‌های استعماری گذشته را این بار در لفافه‌ای نرم‌تر ارائه کرده است. او که دریافت زبان تهدید کارساز نیست، تلاش دارد با ادبیات فریبنده، اهداف خود را پیش ببرد.؛

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی، افزایش قیمت ارز و طلا را ناشی از سکوت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دانسته و این تعلل را تعجب‌برانگیز و مایه تأسف عنوان کرده است. او معتقد است که بانک مرکزی به نظر می‌رسد تمایل به افزایش نرخ دلار دارد و در این شرایط، فشار اقتصادی بر مردم نادیده گرفته شده است. ؛

محمدحسین سپهر، مشاور شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، اعلام کرده که فرآیند خصوصی‌سازی ایران‌خودرو با نظارت دولت و در قالب قراردادهای مشخص اجرا خواهد شد.؛

رفتار برخی مدیران اقتصادی کشور نشان از اولویت‌های متناقض در سیاست‌گذاری دارد. در حالی که تورم و معیشت مردم را مسئولیت خود نمی‌دانند، در موضوعاتی مانند آزادسازی واردات خودروی لوکس از یکدیگر سبقت می‌گیرند. ؛

پیوستن یا نپیوستن ایران به FATF همچنان محل مناقشه است. موافقان معتقدند که عدم عضویت در این گروه باعث افزایش هزینه‌های مالی، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش نقش واسطه‌ها در مبادلات اقتصادی شده است.؛

سید مجتبی غمخواری، رئیس هیات امنای بازار بنکداران، درباره مشکلات اقتصادی ایران هشدار داده است. او معتقد است که نبود امنیت سرمایه‌گذاری، موجب خروج سرمایه‌های خارجی از کشور و سقوط ارزش ریال شده است،؛

صنعتگران ایرانی با مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی، افزایش هزینه‌ها و بوروکراسی مواجه هستند، اما بحران انرژی در قالب قطعی‌های گسترده برق و گاز، چالش بزرگ‌تری ایجاد کرده است.؛

موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان برجسته، تأکید کرد که تجارت آزاد راهکار اصلی برای حل مشکلات اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و بهبود تولید است.؛

عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر اعلام کرد که روابط اقتصادی ایران و تاجیکستان در یک سال گذشته ۵۰ درصد رشد داشته و به ۳۸۰ میلیون دلار رسیده است. وی افزود که هدف‌گذاری دولت رسیدن به یک میلیارد دلار در چهار سال آینده است. ؛

رضا نوشادی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز:عدم اجرای قرارداد کرسنت تا الان ۲.۴ میلیارد دلار حکم صادرشده علیه ایران دارد و ادعای کرسنت درباره بخش دوم قرارداد نیز رد شده است.؛