به گزارش اطلاع با ما ، رفتار برخی مدیران اقتصادی کشور نشان از اولویتهای متناقض در سیاستگذاری دارد. در حالی که تورم و معیشت مردم را مسئولیت خود نمیدانند، در موضوعاتی مانند آزادسازی واردات خودروی لوکس از یکدیگر سبقت میگیرند. از سوی دیگر، تصویب شتابزده مصوباتی مانند فروش داراییهای سرمایهای سازمانهای بیمهای، بدون تدابیر لازم برای جلوگیری از فساد و بررسی تأثیر آن بر عدالت و توسعه، نشان از تصمیمگیریهای عجولانه و فاقد پشتوانه کارشناسی دارد.
یکی از چالشهای اساسی در مدیریت اقتصادی کشور، عدم پذیرش مسئولیت تورم از سوی برخی مدیران ارشد است. در شرایطی که تورم مستقیم بر معیشت مردم اثر گذاشته و یکی از مهمترین دغدغههای اقتصادی محسوب میشود، بیتفاوتی نسبت به آن نشان از ضعف در اولویتبندی دارد. این رویکرد میتواند موجب تضعیف اعتماد عمومی به سیاستگذاران و تشدید بحرانهای اقتصادی شود.
در نقطه مقابل، شاهد آن هستیم که برخی از همین مدیران، در مسائلی مانند آزادسازی واردات خودروهای لوکس، نقش خود را پررنگ جلوه میدهند. این تناقض، نشان میدهد که سیاستگذاریها بیش از آنکه در راستای منافع عمومی باشد، به سمت منافع خاصی متمایل است. واردات خودروهای لوکس نهتنها مشکلی از مردم حل نمیکند، بلکه با توجه به محدودیتهای ارزی، فشار بیشتری بر منابع مالی کشور وارد خواهد کرد.
تصویب شتابزده مصوباتی نظیر فروش داراییهای سرمایهای سازمانهای بیمهای، بدون بررسی دقیق تأثیرات آن بر بازارهای مالی، فساد احتمالی و نسبت آن با توسعه پایدار، میتواند پیامدهای جبرانناپذیری به دنبال داشته باشد. فروش این داراییها، اگر بدون نظارت و سازوکار شفاف انجام شود، زمینه را برای رانت و فساد گسترده فراهم میکند و در بلندمدت، توان اقتصادی و پشتیبانی این سازمانها را تضعیف خواهد کرد.
تصمیمات اقتصادی باید در چارچوب یک برنامهریزی کلان و راهبردی اتخاذ شوند. متأسفانه، برخی تصمیمات اخیر نشان میدهد که بیشتر بر مبنای اقدامات مقطعی و واکنشی شکل گرفتهاند تا یک برنامهریزی دقیق و سنجیده. بدون در نظر گرفتن پیوستهای اقتصادی، اجتماعی و عدالتمحور، اینگونه سیاستها به جای توسعه، زمینهساز بحرانهای جدید خواهند شد.
اقتصاد کشور نیازمند سیاستگذاریهای منسجم و مبتنی بر اولویتهای ملی است. در شرایطی که مردم با مشکلات معیشتی جدی مواجهاند، انتظار میرود مدیران ارشد اقتصادی بیش از هر چیز، مسئولیت کنترل تورم و رشد اقتصادی را بر عهده بگیرند، نه اینکه در موضوعات حاشیهای مانند واردات خودروهای لوکس رقابت کنند. همچنین، اصلاحات اقتصادی باید بر مبنای اصول کارشناسی، عدالت و توسعه پایدار باشد، نه تصمیمات شتابزده که میتواند بسترساز فساد و بیثباتی اقتصادی شود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
