به گزارش اطلاع با ما، پیشنویس تازه «طرح نظامبخشی فضای مجازی» با هدف ساماندهی ساختار تنظیمگری اینترنت منتشر شده است؛ طرحی که از یک سو مفاهیمی مانند «حق دسترسی به شبکه» و «بیطرفی شبکه» را به رسمیت میشناسد و از سوی دیگر، اختیارات گستردهای برای نهادهای تنظیمگر در نظر گرفته است. منتقدان نگراناند این اختیارات در نهایت به شکل تازهای از محدودسازی اینترنت منجر شود.
پیشنویس تازه «طرح نظامبخشی فضای مجازی» در حالی منتشر شده که موضوع دسترسی آزاد به اینترنت، فیلترینگ و نحوه تنظیمگری فضای مجازی همچنان از مهمترین مسائل کاربران و کسبوکارهای ایرانی است. این طرح از یک سو مفاهیمی مانند «حق دسترسی به شبکه» و «بیطرفی شبکه» را مطرح میکند و از سوی دیگر، اختیارات گستردهای برای نهادهای تنظیمگر در نظر گرفته است؛ اختیاراتی که میتواند از مطالبه اطلاعات و محدودیت فعالیت تا جریمه و لغو مجوز را شامل شود.
یکی از مهمترین نکات پیشنویس جدید، به رسمیت شناختن مفاهیمی مانند «حق دسترسی به شبکه» و «بیطرفی شبکه» است. همچنین در این طرح، دستگاهها موظف شدهاند پیش از تصویب برخی مقررات نظر عمومی را دریافت کنند و برای برخی تصمیمات نیز امکان اعتراض در دیوان عدالت اداری در نظر گرفته شده است.
با این حال، در سوی دیگر، تنظیمگران میتوانند برای فعالیتهای فضای مجازی مجوز صادر کنند، اطلاعات مطالبه کنند و در صورت مشاهده تخلف، محدودیتهایی مانند توقف جذب کاربر جدید، جریمه و حتی تعلیق یا لغو مجوز اعمال کنند.
همین موضوع پرسش اصلی درباره آینده اینترنت ایران را مطرح میکند: اگر دسترسی به اینترنت یک حق محسوب میشود، حدود اختیار نهاد تنظیمگر برای محدود کردن این دسترسی تا کجاست؟
پیشنویس جدید برخلاف ایده ایجاد یک رگولاتور واحد، مسئولیت تنظیمگری را میان مجموعهای از نهادها تقسیم میکند؛ از وزارت ارتباطات و بانک مرکزی گرفته تا شورای رقابت، وزارت فرهنگ، ساترا، سازمان بورس و سایر دستگاههای مرتبط.
هدف اعلامشده، کاهش همپوشانی وظایف و حرکت به سمت حکمرانی چندسطحی است. با این حال، تعدد نهادهای تصمیمگیر میتواند این نگرانی را ایجاد کند که به جای سادهتر شدن ساختار، فرآیند تنظیمگری پیچیدهتر شود.
در این مدل، شورای عالی فضای مجازی همچنان عالیترین نهاد حکمرانی این حوزه باقی میماند و تنظیمگری نیز تنها به نظارت محدود نمیشود؛ بلکه قاعدهگذاری، مجوزدهی، نظارت و اعمال ضمانت اجرا را نیز دربر میگیرد.
پیشنویس میان «خدمات فضای مجازی» و «خدمات فضای مجازی داخلی» تفاوت قائل شده است. برای خدمات داخلی نیز معیارهایی مانند مالکیت بیش از ۵۰ درصد ایرانی و ذخیرهسازی و پردازش داده در داخل کشور مطرح شده است.
از سوی دیگر، دستگاههای اجرایی موظف خواهند شد خدمات عمومی و تبلیغات خود را بر بستر خدمات داخلی دارای مجوز ارائه کنند.
این رویکرد میتواند به خدمات داخلی یک مزیت ساختاری بدهد؛ اما پرسش مهم این است که مرز میان حمایت از کسبوکارهای ایرانی و ایجاد محدودیت برای سرویسهای خارجی کجاست.
انتشار این پیشنویس در شرایطی انجام شده که فیلترینگ همچنان یکی از مهمترین مسائل کاربران ایرانی است. آمارهای مطرحشده از سوی انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز از استفاده گسترده کاربران از فیلترشکنها حکایت دارد.
در چنین شرایطی، فیلترینگ الزاماً به معنای حذف یک سرویس از زندگی کاربران نیست؛ بلکه در بسیاری موارد مسیر دسترسی را از شبکه رسمی به سمت ابزارهای واسطه تغییر داده است. این مسئله علاوه بر پیامدهای اقتصادی، نگرانیهایی درباره امنیت کاربران و کیفیت دسترسی آنها به اینترنت ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، قطعیهای اینترنت نیز هزینه سنگینی برای اقتصاد دیجیتال ایجاد میکند و کسبوکارهایی را که به ارتباط پایدار اینترنتی وابستهاند، تحت تأثیر قرار میدهد.
یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای پیشنویس، اختیارات ضمانت اجرایی تنظیمگران است. در صورت تخلف، محدودیت فعالیت میتواند از توقف جذب کاربر جدید آغاز شود و تا جریمهای معادل ۱۰ درصد درآمد سالانه و در نهایت تعلیق یا لغو مجوز ادامه پیدا کند.
وجود ضمانت اجرا برای ساماندهی فضای مجازی ضروری است، اما میزان و نحوه استفاده از این اختیارات اهمیت زیادی دارد. اگر فرآیند تشخیص تخلف، صدور حکم و امکان اعتراض شفاف نباشد، همین ابزارها میتوانند به نگرانی تازهای برای کسبوکارهای دیجیتال تبدیل شوند.
یکی دیگر از موضوعات مهم، نحوه برخورد با شرایط بحرانی و اضطراری است. اینترنت امروز دیگر صرفاً ابزاری برای سرگرمی یا ارتباطات شخصی نیست؛ بخش بزرگی از تجارت، آموزش، خدمات عمومی و فعالیت اقتصادی مردم به آن وابسته است.
به همین دلیل، هرگونه محدودیت در دسترسی به اینترنت باید دارای مبنای قانونی روشن، مدت مشخص و سازوکار قابل اعتراض باشد. تبدیل محدودیتهای موقت به رویههای دائمی میتواند اعتماد کاربران و فعالان اقتصادی به فضای دیجیتال را کاهش دهد.
پیشنویس «طرح نظامبخشی فضای مجازی» در ظاهر تلاش میکند ساختار پیچیده و چندلایه تنظیمگری را سامان دهد و وظایف نهادهای مختلف را مشخصتر کند. اما موفقیت آن به نحوه اجرای همین اختیارات بستگی خواهد داشت.
اگر «حق دسترسی» واقعاً به عنوان یک حق عمومی پذیرفته شود، باید مشخص باشد چه نهادی، بر اساس چه قانونی و با چه فرآیندی میتواند آن را محدود کند و کاربر یا کسبوکار چگونه میتواند نسبت به این تصمیم اعتراض کند.
در غیر این صورت، این نگرانی وجود دارد که محدودیت اینترنت از شکل سنتی فیلترینگ فراتر رفته و از مسیرهایی مانند مجوزدهی، جریمه، توقف فعالیت و لغو مجوز نیز اعمال شود.
در نهایت، مسئله اصلی فقط تصویب یک قانون جدید نیست؛ بلکه باید دید این قانون در عمل چه تغییری در تجربه روزمره کاربران و فعالیت کسبوکارهای اینترنتی ایجاد خواهد کرد.
**سؤال اصلی همچنان باقی است: اینترنت در ایران قرار است یک حق عمومی باشد یا خدمتی که میزان دسترسی به آن را تنظیمگران تعیین میکنند؟**
طرح نظامبخشی فضای مجازی چیست؟پیشنویسی برای ساماندهی وظایف و اختیارات نهادهای مختلف در حوزه تنظیمگری فضای مجازی است.
آیا در این طرح حق دسترسی به اینترنت به رسمیت شناخته شده است؟بله، «حق دسترسی به شبکه» و «بیطرفی شبکه» از جمله مفاهیم مطرحشده در پیشنویس هستند.
تنظیمگران چه اختیاراتی خواهند داشت؟صدور مجوز، دریافت اطلاعات، اعمال محدودیت، توقف جذب کاربر جدید، جریمه و در مواردی تعلیق یا لغو مجوز از جمله اختیارات پیشبینیشده است.
آیا این طرح به معنای رفع فیلترینگ است؟خیر. متن پیشنویس بهتنهایی به معنای رفع فیلترینگ نیست و مسئله اصلی، نحوه اجرای مقررات و حدود اختیارات نهادهای تنظیمگر خواهد بود.
جریمه پیشبینیشده برای تخلفات چقدر است؟در متن مطرحشده، امکان اعمال جریمهای تا معادل ۱۰ درصد درآمد سالانه در نظر گرفته شده است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
