به گزارش اطلاع با ما ، اختلاف نظر درباره اصلاح قانون مهریه همچنان ادامه دارد؛ طرحی که بر اساس آن مرد بدهکار پس از پرداخت ۱۴ سکه میتواند بهصورت مشروط و با پابند الکترونیکی از زندان خارج شود، با نگرانیهایی درباره حقوق زنان و احتمال افزایش خشونت خانگی روبهرو شده است.
بحث درباره اصلاح قانون مهریه در روزهای اخیر وارد مرحله تازهای شده و اختلاف دیدگاه میان دولت و مجلس همچنان ادامه دارد. در مرکز این بحث، موضوع نحوه برخورد با مردانی قرار دارد که توان پرداخت مهریه را ندارند و ممکن است در صورت اجرای طرح جدید، پس از پرداخت ۱۴ سکه و با استفاده از پابند الکترونیکی از زندان خارج شوند.
موافقان این رویکرد، کاهش جمعیت زندانیان مهریه و فراهم شدن امکان اشتغال مرد بدهکار برای پرداخت تدریجی بدهی را از اهداف آن میدانند. در مقابل، منتقدان معتقدند هرگونه تغییر در سازوکار وصول مهریه باید همزمان پیامدهای آن برای امنیت و وضعیت اقتصادی زنان را نیز در نظر بگیرد.
موضوع اصلاح قانون مهریه مدتی است در مجلس مطرح شده و همچنان برخی مواد آن نیازمند بررسی و تصمیمگیری نهایی است.
بر اساس توضیحاتی که درباره طرح مطرح شده، مرد میتواند با پرداخت ۱۴ سکه و در شرایط مشخص، به جای ادامه حضور در زندان با پابند الکترونیکی آزاد شود و در محیط کار حاضر شود تا بدهی خود را به شکل اقساطی پرداخت کند.
هدف این سازوکار، ایجاد شرایطی برای ادامه اشتغال فرد بدهکار و پرداخت تدریجی تعهد مالی عنوان شده است؛ با این حال، نحوه اجرای آن و آثار اجتماعی احتمالی طرح به موضوع اختلاف میان دیدگاههای مختلف تبدیل شده است.
یکی از مهمترین انتقادهای مطرحشده، به شرایط زنی مربوط میشود که برای دریافت مهریه خود وارد فرایند قضایی شده و پس از آزادی همسر سابق یا همسرش با پابند الکترونیکی ممکن است همچنان در معرض تنش خانوادگی قرار داشته باشد.
پروین داداندیش، مشاور وزیر کشور و رئیس مرکز امور زنان و خانواده، با اشاره به چنین نگرانیهایی گفته است که نباید برای حل مشکل زندانی شدن مردان، مسئله تازهای برای زنان ایجاد شود.
از نگاه مطرحشده در این دیدگاه، صرفاً توجه به آزادی مرد بدهکار نمیتواند تمام ابعاد موضوع را پوشش دهد و باید امنیت زن، وضعیت اقتصادی او و شرایط خانوادگی نیز در تصمیمگیری لحاظ شود.
یکی از محورهای اصلی این هشدار، احتمال افزایش تنش پس از آزادی مشروط است.
بر اساس اظهارات مطرحشده، برخی زنان اعلام کردهاند که پیگیری حقوق مالی آنها به اختلافات خانوادگی منجر شده است. از این منظر، اگر فردی که پیشتر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان بوده، با پابند الکترونیکی دوباره در محیط خانواده یا نزدیک به همسر خود قرار گیرد، ممکن است در برخی پروندهها زمینه تهدید یا درگیری افزایش پیدا کند.
البته این موضوع به معنای قطعی بودن وقوع خشونت نیست و پیامدهای هر پرونده به شرایط خاص همان خانواده بستگی دارد. با این حال، منتقدان طرح معتقدند احتمال چنین پیامدهایی باید پیش از اجرای گسترده آن مورد توجه قرار گیرد.
مهریه در زمان ازدواج به عنوان یک تعهد مالی میان زوجین تعیین میشود. به همین دلیل، یکی از مباحث مهم در اصلاح قانون این است که آیا تغییر مقررات میتواند بر تعهداتی که در سالهای گذشته و با توافق طرفین ایجاد شدهاند، اثر بگذارد یا خیر.
منتقدان تغییرات گسترده در این حوزه معتقدند زوجهایی که سالها قبل با آگاهی نسبت به مبلغ مهریه ازدواج کردهاند، نباید صرفاً به دلیل تغییر قوانین با شرایطی کاملاً متفاوت از زمان عقد مواجه شوند.
از سوی دیگر، موافقان اصلاح قانون بر ضرورت کاهش مشکلات ناشی از زندانی شدن بدهکاران مهریه تأکید دارند. همین تفاوت دیدگاه باعث شده است موضوع مهریه به یکی از بحثهای حساس اجتماعی و حقوقی تبدیل شود.
یکی دیگر از موضوعات مطرحشده، شرایط اقتصادی زن پس از جدایی است.
اگر زنی پس از پایان زندگی مشترک منبع درآمد یا حمایت خانوادگی کافی نداشته باشد، میزان و نحوه دریافت مهریه میتواند برای او اهمیت زیادی داشته باشد. در چنین شرایطی، تغییر شیوه وصول مهریه ممکن است مستقیماً بر توان مالی او برای شروع زندگی مستقل اثر بگذارد.
به همین دلیل، برخی منتقدان معتقدند اصلاح قانون مهریه باید همزمان با ایجاد سازوکارهای حمایتی برای زنانی همراه باشد که پس از جدایی با مشکلات اقتصادی مواجه میشوند.
اختلاف اصلی را میتوان در تفاوت اولویتها مشاهده کرد. یک دیدگاه بر کاهش تبعات زندان برای مردان بدهکار و فراهم کردن امکان اشتغال و پرداخت اقساطی تأکید دارد.
دیدگاه دیگر معتقد است کاهش زندانیان نباید به قیمت تضعیف حقوق مالی زنان یا افزایش ناامنی برای آنها تمام شود.
در نتیجه، مسئله تنها به تعداد سکههای قابل وصول محدود نمیشود؛ بلکه نحوه اجرای قانون، وضعیت خانواده پس از آزادی مرد، تضمین پرداخت بدهی و حمایت از زنی که مطالبه مهریه کرده نیز اهمیت پیدا میکند.
مهریه در ایران تنها یک موضوع مالی نیست و با مسائل خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی گره خورده است. هر تغییر در مقررات مربوط به آن میتواند بر تصمیم زوجین هنگام ازدواج و همچنین رفتار آنها در زمان بروز اختلاف اثر بگذارد.
به همین دلیل، کارشناسان و فعالان حوزه زنان تأکید دارند که قانونگذاری در این زمینه باید با بررسی پیامدهای اجتماعی و خانوادگی انجام شود و صرفاً یک مشکل را بدون توجه به آثار جانبی آن حل نکند.
بر اساس اطلاعات مطرحشده، بررسی برخی مواد اصلاح قانون مهریه پس از بازگشایی مجلس ادامه خواهد یافت و هنوز نمیتوان نتیجه نهایی این فرایند را قطعی دانست.
با توجه به حساسیت موضوع، احتمالاً در جریان بررسیهای بعدی، بحث درباره میزان مهریه، شیوه وصول، پابند الکترونیکی، آزادی مشروط بدهکاران و حمایت از زنان بار دیگر مورد توجه قرار خواهد گرفت.
بحث اصلاح قانون مهریه اکنون در نقطهای قرار گرفته که تصمیم نهایی میتواند آثار مختلفی بر روابط خانوادگی و روند رسیدگی به پروندههای مهریه داشته باشد.
از یک سو، کاهش استفاده از زندان برای بدهکاران و فراهم کردن امکان اشتغال و پرداخت اقساطی میتواند به حل بخشی از مشکلات موجود کمک کند؛ از سوی دیگر، لازم است حقوق و امنیت زنانی که برای دریافت مهریه اقدام میکنند نیز در نظر گرفته شود.
در نهایت، آنچه در این میان اهمیت دارد ایجاد تعادلی میان حقوق مالی زنان، جلوگیری از حبس غیرضروری بدهکاران و حفظ امنیت اعضای خانواده است. نتیجه بررسی مجلس در روزهای آینده مشخص خواهد کرد که قانون مهریه با چه سازوکاری وارد مرحله جدید میشود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
