به گزارش اطلاع با ما، واردات بدون انتقال ارز – از روز گذشته، انتشار برخی اخبار باعث شکلگیری این تصور شده که واردات بدون انتقال ارز برای همه کالاها آزاد شده است. این در حالی است که بررسی مفاد مصوبه جدید هیأت دولت نشان میدهد چنین برداشتی مبنای دقیق و اجرایی ندارد و ناشی از تفسیر نادرست متن مصوبه است.
مصوبه اخیر دولت صرفاً ناظر بر افزایش سقف واردات کارتهای بازرگانی سالاولی است. دارندگان این کارتها میتوانند با استفاده از مسیر واردات بدون انتقال ارز، سقف واردات خود را فعال کرده و افزایش دهند.
در حال حاضر، سقف پایه واردات این کارتها حدود ۵۰۰ هزار دلار است که تنها در صورت انجام واردات بدون انتقال ارز، امکان افزایش آن فراهم میشود.
برخلاف فضاسازیهای صورتگرفته، واردات بدون انتقال ارز در شرایط فعلی فقط برای ۵۳ قلم کالای اساسی و آن هم در استانهای مرزی کشور اجرا میشود. این سیاست در چارچوب حمایت از معیشت مرزنشینان و تنظیم بازار مناطق مرزی تعریف شده و قابلیت تعمیم به سایر کالاها یا سطح ملی را ندارد.
حتی در صورت صدور مجوزهای جدید، یک مانع مهم دیگر همچنان پابرجاست: سامانه بهینهسازی ارزی. در این سامانه، برای هر رسته کالایی و هر فعال اقتصادی، سهمیه ارزی مشخصی در طول سال تعریف شده است. بهعنوان مثال، در واردات تلفن همراه، سقف مشخصی تعیین میشود و ثبت سفارش فراتر از آن امکانپذیر نیست.
بنابراین، حتی اگر واردات بدون انتقال ارز بهعنوان ابزاری برای افزایش سقف کارتهای بازرگانی سالاولی در نظر گرفته شود، این افزایش میتواند با محدودیت سهمیههای ارزی مواجه شود و عملاً امکان ثبت سفارش مازاد را با چالش روبهرو کند.
در مجموع، واردات بدون انتقال ارز نه آزاد شده و نه شامل همه کالاها و فعالان اقتصادی میشود. اجرای این سیاست همچنان وابسته به نوع کالا، محل واردات، نوع کارت بازرگانی و سازوکارهای کنترلی مانند بهینهسازی ارزی است و برداشتهای اخیر رسانهای با واقعیت اجرایی فاصله دارد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
