به گزارش اطلاع با ما ، بودجه : لایحه بودجه ۱۴۰۵ ترکیبی از سیاستهای حمایتی و انضباط مالی را به نمایش میگذارد. افزایش ۲۰ درصدی حقوق، رشد حداقل دریافتی بازنشستگان و معافیتهای مالیاتی در کنار افزایش مالیات بر ارزش افزوده، اصلاح نرخ ارز گمرکی، حذف ارز ترجیحی و گرانتر شدن انرژی، نشان میدهد دولت تلاش دارد کسری بودجه را از مسیر «سیگنالهای قیمتی» و بازآرایی منابع جبران کند؛ مسیری که پیامدهای آن برای تورم، مصرف و بازارها محل مناقشه خواهد بود.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بیش از آنکه صرفاً مجموعهای از اعداد و جداول باشد، روایت روشنی از جهتگیری اقتصادی دولت ارائه میدهد. از یکسو، افزایش حقوق و تمرکز بر حداقلبگیران نشانه تلاش برای ترمیم معیشت است و از سوی دیگر، اصلاح قیمتها، افزایش مالیاتها و حذف ارز ترجیحی، بیانگر عزم دولت برای مهار کسری بودجه از مسیرهای غیرنفتی است.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان و جهش حداقل دریافتی بازنشستگان، مهمترین پیام اجتماعی بودجه ۱۴۰۵ است. دولت با این تصمیم، تلاش کرده فشار تورمی را در دهکهای پایینتر تا حدی جبران کند. با این حال، فاصله میان رشد حقوق و افزایش هزینههای عمومی، پرسشی جدی درباره قدرت خرید واقعی در سال آینده ایجاد میکند.
یکی از تغییرات معنادار بودجه ۱۴۰۵، افت شدید درآمدهای نفتی و واگذاری داراییهای سرمایهای است. این کاهش نشان میدهد دولت نسبت به تحقق منابع ناپایدار محتاطتر شده و تلاش دارد تصویر واقعبینانهتری از توان مالی خود ارائه کند؛ تغییری که اگرچه از منظر انضباط بودجهای مثبت است، اما فشار بیشتری بر سایر منابع وارد میکند.
افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد و رشد پایههای مالیاتی، نشان میدهد دولت بیش از گذشته بر درآمدهای مالیاتی تکیه کرده است. این مسیر اگرچه به کاهش وابستگی به نفت کمک میکند، اما بهطور مستقیم هزینه مصرف خانوار و بنگاهها را افزایش میدهد و میتواند آثار تورمی غیرمستقیم به همراه داشته باشد.
افزایش تعرفه برق برای مصارف مازاد، تداوم عوارض برق و رشد قیمت سوخت هوایی، نشان میدهد دولت در حال ارسال سیگنالهای قیمتی جدید به بازار انرژی است. هدف رسمی، مدیریت مصرف و کاهش بار شبکه عنوان میشود، اما در عمل این سیاستها هزینه تولید و خدمات را بالا میبرد و میتواند به موج جدیدی از افزایش قیمتها منجر شود.
حذف ارز ترجیحی و انتقال منابع آن به جداول یارانهای، یکی از حساسترین بخشهای بودجه ۱۴۰۵ است. دولت با این اقدام، تلاش کرده رانت ارزی را کاهش داده و حمایتها را مستقیمتر کند. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان میدهد موفقیت این سیاست به نحوه توزیع منابع و سرعت واکنش نظام حمایتی بستگی دارد.
بازآرایی تعرفههای واردات خودرو، بهویژه کاهش حقوق گمرکی خودروهای کممصرف و هیبریدی، نشاندهنده تلاش دولت برای جهتدهی به الگوی مصرف و کنترل فشار ارزی است. در مقابل، حفظ تعرفههای بالا برای خودروهای لوکس، پیام روشنی به بازار میدهد: واردات پرهزینه، انتخاب پرریسکتری خواهد بود.
افزایش پلکانی عوارض خروج از کشور و بالا رفتن هزینههای سفر خارجی، بخشی از پازل افزایش درآمدهای غیرمستقیم دولت است. این سیاست، اگرچه سهم محدودی در کل بودجه دارد، اما بهعنوان یک سیگنال قیمتی، رفتار مصرفی طبقات متوسط را هدف قرار میدهد.
بودجه ۱۴۰۵ تلاشی است برای حرکت همزمان روی دو لبه تیغ؛ حمایت معیشتی از یکسو و کنترل کسری بودجه از سوی دیگر. دولت مسیر جبران کسری را نه از شوکهای ناگهانی، بلکه از طریق مجموعهای از افزایش قیمتهای تدریجی، مالیاتها و اصلاحات ارزی انتخاب کرده است. موفقیت این بودجه، بیش از هر چیز به نحوه اجرا و مدیریت آثار تورمی آن بستگی دارد؛ جایی که فاصله میان «انضباط مالی» و «فشار معیشتی» میتواند بسیار باریک باشد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
