به گزارش اطلاع با ما، سفره کارگران – انتشار نرخ تورم نقطهبهنقطه ۴۹.۴ درصدی از سوی مرکز آمار ایران، بار دیگر توجهها را به وضعیت معیشت خانوارها معطوف کرده است. هرچند این رقم بهعنوان شاخص رسمی در گزارشهای اقتصادی درج میشود، اما برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه دهکهای پایین، تنها بخش کوچکی از آنچه روزانه در بازار تجربه میکنند را بازتاب میدهد. افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضروری، فشار بسیار بیشتری را بر سفره خانوار وارد کرده و هزینههای زندگی را فراتر از توان درآمدی کارگران بالا برده است.
بر اساس دادههای رسمی آبان ۱۴۰۴، شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) به ۴۱۷.۵ واحد رسیده است؛ عددی که نشاندهنده تداوم مسیر رو به رشد هزینههای مصرفی خانوارهاست.
تورم نقطهبهنقطه: افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی طی یک سال، یعنی کاهش قابلتوجه قدرت خرید.
تورم ماهانه: رشد ۳.۴ درصدی در یک ماه، نشانه استمرار فشار کوتاهمدت قیمتها.
تورم خوراکیها: جهش ۴.۷ درصدی تنها در آبان، بار اصلی افزایش هزینهها را متوجه دهکهای پایین کرده است.
تورم دوازدهماهه: رقم ۴۰.۴ درصدی، از انباشت فشار تورمی در طول یک سال خبر میدهد.
چرا کارگران تورم بیشتری را حس میکنند؟
دهکهای کمدرآمد سهم عمده درآمد خود را صرف کالاهای خوراکی میکنند؛ گروهی از کالاها که بیشترین رشد قیمت را داشتهاند. به همین دلیل، آنچه کارگران در بازار حس میکنند بهمراتب فراتر از تورم ۴۹درصدی است و میتوان آن را «تورم ملموس» نامید؛ تورمی که در سبد خرید روزمره دیده و شمرده میشود.
در چنین شرایطی، فاصله میان درآمد و هزینه بهقدری افزایش یافته که بسیاری از کارگران شاغل، عملاً در طبقه فقرا قرار گرفتهاند. حتی دریافت کامل و بهموقع حقوق نیز نمیتواند سرعت افزایش قیمتها را جبران کند و این مسئله موجب کاهش مداوم قدرت خرید آنها شده است.
با افزایش فاصله میان آمار رسمی و واقعیت بازار، تشکلهای کارگری دو مطالبه جدی را مطرح میکنند:
افزایش حقوق نباید یک درصد ثابت یا صرفاً تابع تورم سال گذشته باشد. معیار اصلی باید هزینه واقعی تأمین حداقلهای زندگی کارگران باشد؛ هزینهای که با توجه به قیمتهای موجود در بازار مرتباً در حال افزایش است.
در اقتصادی با تورم پایدار دو رقمی، لازم است دستمزدها نیز قابلیت انطباق سریع با تغییرات قیمت را داشته باشند. ادامه روند فعلی، نهتنها سطح معیشت کارگران را فرسایش میدهد، بلکه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهتری بهدنبال خواهد داشت.
اصلاح نظام دستمزد و توجه به سبد معیشت واقعی، مهمترین اقدامی است که میتواند شکاف فزاینده میان درآمد و هزینه زندگی را کاهش دهد. دولت و شورایعالی کار با اتخاذ سیاستهای دقیقتر، میتوانند از گسترش پدیده «کارگر فقیر» جلوگیری کرده و ثبات معیشتی را به بخش بزرگی از جامعه بازگردانند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ