به گزارش اطلاع با ما ، کالاهای اساسی: دولت با انتقال اختیار واردات کالاهای اساسی به استانداران، ساختار تجارت کشور را از سطح ملی به سطح استانی تغییر داده است. این تصمیم خطر افزایش قیمتها، ایجاد رانت محلی و بینظمی در بازار ارز را در پی دارد. سیاستی که بهجای تسهیل تأمین، ممکن است زمینهساز بحرانهای جدید در امنیت غذایی شود.
چرخش ناگهانی در سیاست واردات؛ تصمیمی که همه چیز را تغییر میدهد
مصوبه تازه دولت که اختیار واردات کالاهای حیاتی را از وزارتخانهها گرفته و مستقیم به استانداران میسپارد، مسیر سالها سیاستگذاری و ساختار ملی تجارت را بهطور کامل دگرگون کرده است. تصمیمی که با عنوان «تسهیل تأمین کالا» معرفی شده، اما از دل آن پیامدهایی بیرون میآید که میتواند بازار ارز، تولید داخلی و امنیت غذایی کشور را تحت فشار مضاعف قرار دهد.
استانداران در ایران عمدتاً با رویکرد امنیتی و سیاسی انتخاب میشوند، نه براساس تجربه در تجارت خارجی یا مدیریت زنجیره تأمین. اکنون همین مدیران باید تشخیص دهند چه کالایی کم است، از کجا وارد شود و چگونه توزیع گردد. خروج فرایندهای ملی از چرخه تصمیمگیری، عملاً معادله تجارت خارجی را از سطح کارشناسی به سطح سلیقهای و منطقهای تنزل میدهد.
در این طرح هیچ الزامی برای مشارکت بازرگانان معتبر دیده نمیشود. به این معنا که استانداران میتوانند بهطور کامل شبکههای اقتصادی نزدیک به خود را وارد میدان کنند؛ مسیری که خطر ایجاد حلقههای جدید رانت را افزایش میدهد و بخش خصوصی رسمی را از روند تأمین کنار میزند.
با حذف تأمین ارز دولتی، واردکننده باید از بازار آزاد ارز تهیه کند؛ بازاری که اکنون هم با نوسان شدید روبهروست. این سیاست عملاً نرخ ارز آزاد را وارد چرخه واردات کالاهای اساسی میکند و موج تورمی جدیدی ایجاد خواهد کرد. کالاهایی که با دلار آزاد وارد میشوند، ناگزیر با قیمت بالاتر به دست مصرفکننده میرسند.
سالها برای ایجاد سامانههای ملی تجارت، انبارها و رصد زنجیره تأمین هزینه شده بود؛ اکنون این زیرساختها با یک مصوبه به حاشیه رانده شدهاند. حذف این شبکهها نهتنها عقبگرد در حکمرانی داده است، بلکه کنترل کیفیت و مسیر ردیابی کالا را نیز مبهم میکند.
امکان واردات گسترده اقلامی همانند برنج، روغن، گوشت و نهادهها بدون کنترل مرکزی، میتواند بازار تولیدکنندگان داخلی را دچار شوک کند. این تصمیم شکنندگی امنیت غذایی را افزایش میدهد و برنامهریزی بلندمدت کشاورزان و دامداران را با اختلال جدی مواجه میسازد.
اگر این تصمیم نتیجه شرایط اضطراری یا فشارهای خارجی است، دولت باید آن را توضیح دهد. و اگر چنین نیست، این سیاست میتواند یکی از پرهزینهترین آزمونهای اقتصادی سالهای اخیر باشد؛ بهویژه در بازاری که کوچکترین لرزش آن مستقیماً به سفره مردم میرسد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
