به گزارش اطلاع با ما ، برنج : در حالیکه برنج همواره نماد برکت و امنیت غذایی ایرانیان بوده، این روزها قیمت آن به مرز ۴ میلیون تومان برای هر کیسه ۱۰ کیلویی رسیده است. بررسیها نشان میدهد مجموعهای از مشکلات ساختاری از جمله کمبود ارز، اختلاف میان وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی، کاهش سطح زیرکشت در شمال کشور و نقش پررنگ دلالان، بازار این کالای استراتژیک را به آشفتگی کشانده است. کارشناسان معتقدند نبود سیاست واحد و تأخیر در تصمیمگیری، سبب شده نه کشاورز از زحمت خود بهره ببرد و نه مصرفکننده توان خرید داشته باشد.
برنج، از دیرباز نماد برکت و بخش جداییناپذیر سفره ایرانیان بوده است. اما امروز، این محصول حیاتی در میانه بحرانی عمیق قرار گرفته؛ بحرانی که قیمت هر کیسه ۱۰ کیلویی را تا مرز ۴ میلیون تومان بالا برده و قدرت خرید خانوادهها را به شدت کاهش داده است.
طبق آمار رسمی، میانگین قیمت هر کیلو برنج ایرانی در شهریور امسال به ۲۲۰ هزار تومان رسیده؛ یعنی حدود ۱۸ درصد افزایش در کمتر از شش ماه. رشد مداوم نرخ برنج نشانهای از ناکارآمدی در زنجیره تولید، توزیع و واردات این محصول است.
در ظاهر، دولت برای تنظیم بازار تلاش میکند، اما پشت صحنه، اختلافات عمیق میان وزارتخانههای «صمت» و «جهاد کشاورزی» مانع اجرای سیاست واحد شده است. وزارت صمت معمولاً بر افزایش واردات تأکید دارد تا قیمتها کنترل شود، در حالیکه وزارت جهاد کشاورزی از تولیدکنندگان داخلی حمایت میکند و با واردات گسترده مخالف است. نتیجه این ناهماهنگی، تصمیمگیریهای دیرهنگام و بیاثر در حساسترین مقاطع بازار است.
به گفتهی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، «عدم تخصیص به موقع ارز» و «ممانعت از واردات برنج باکیفیت» دو عامل اصلی جهش قیمت در ماههای اخیر بودهاند.
استانهای شمالی ایران – مازندران، گیلان و گلستان – بهعنوان قطب تولید برنج کشور، امسال با افت قابلتوجه سطح زیرکشت روبهرو شدند. کاهش بارشها، اُفت منابع آبی زیرزمینی، گرانی نهادهها و هزینه بالای کارگر، تولید را حداقل ۱۰ درصد کاهش داده است. در نتیجه، عرضه در بازار کاهش یافت و فرصت برای واسطهها و دلالان فراهم شد تا با انبارکردن محصول، قیمتها را به شکل مصنوعی بالا ببرند.
دلالان در بازار برنج بهنوعی «پادشاهان نامرئی» هستند. آنان محصول کشاورز را در فصل برداشت با کمترین قیمت خریداری کرده و سپس با انبارکردن یا ترکیب برنجهای مختلف، آن را با قیمتهای نجومی عرضه میکنند. به گفتهی یکی از برنجکاران گلستانی، «سهم واقعی کشاورز از قیمت نهایی بازار بسیار ناچیز است، چون سود اصلی در جیب واسطهها میرود».
کارشناسان معتقدند تا زمانی که دولت سازوکار عرضه مستقیم از کشاورز به مصرفکننده را فعال نکند، نه قیمتها واقعی میشود و نه انگیزهای برای تولید باقی میماند.
سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان طرحی را برای خرید مستقیم شالی از کشاورزان و عرضه بدون واسطه برنج سفید به مصرفکنندگان آغاز کرده است. در این طرح، کارخانههای شالیکوبی و سازمان تعاون روستایی، محصول را فرآوری و در مراکز رسمی عرضه میکنند. اگر این برنامه ملی شود، میتواند فاصله قیمت از مزرعه تا بازار را بهطور قابلتوجهی کاهش دهد. اما موفقیت آن نیازمند هماهنگی واقعی میان نهادهای دولتی، بخش خصوصی و شبکه توزیع است.
تجربه بحرانهای مشابه در سایر محصولات نشان داده که تنها راه بازگرداندن تعادل، اتخاذ یک سیاست منسجم و پایدار است؛ سیاستی که هم از کشاورز حمایت کند، هم جلوی احتکار و دلالی را بگیرد و هم مسیر واردات را شفاف سازد. بازار برنج ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به تصمیمگیری واحد، دادههای دقیق و شفافیت در زنجیره تأمین نیاز دارد؛ در غیر این صورت، این بحران مستمر، هر سال سفره مردم را کوچکتر خواهد کرد.
گرانی برنج دیگر صرفاً یک نوسان فصلی نیست؛ نشانهای از ضعف ساختاری در مدیریت کشاورزی و سیاستگذاری اقتصادی کشور است. تا زمانی که اختلاف میان نهادهای تصمیمگیر، بیاعتمادی به بخش خصوصی و نبود نظارت کارآمد بر بازار ادامه داشته باشد، قیمت برنج همچنان بر مدار صعود خواهد بود و برکت سفره ایرانیان، در سایه تصمیمات ناهماهنگ، رو به کاهش خواهد رفت.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ