به گزارش اطلاع با ما، مکانیسم ماشه: همزمان با مطرح شدن دوباره مکانیسم ماشه از سوی برخی کشورهای اروپایی، تحلیلها و واکنشهای گوناگونی درباره تأثیر آن بر اقتصاد ایران مطرح شده است. با این حال، برخی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس معتقدند که این مکانیسم از نظر فنی شامل تحریمهای نفتی یا تجاری نیست و بیشتر کاربرد روانی دارد. آنها هشدار میدهند که بزرگنمایی رسانهای و برخی تحلیلهای غیرعلمی ممکن است ناخواسته به بیثباتی در بازارهای داخلی دامن بزند.
در هفتههای اخیر، موضوع بازگشت مکانیسم ماشه توسط برخی کشورهای اروپایی بار دیگر در رسانهها مطرح شد. اما کارشناسان مختلف تأکید میکنند که این اقدام بیش از آنکه اثر اقتصادی واقعی داشته باشد، جنبه روانی دارد. به گفته آنها، هیچکدام از قطعنامههای مرتبط با این مکانیسم بهطور مستقیم صادرات نفت یا محصولات پتروشیمی ایران را هدف قرار نداده است.
به استناد تجربه سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵، ایران توانسته بود در اوج فشار تحریمهای بینالمللی به درآمد نفتی بالایی دست پیدا کند. در سال ۲۰۱۱، علیرغم وجود شش قطعنامه تحریمی، درآمد نفت ایران به بیش از ۸۰ میلیارد دلار رسید. کارشناسان معتقدند ایران توانایی تطبیق با شرایط سخت اقتصادی را در گذشته نشان داده و اکنون نیز میتواند با تکیه بر توان داخلی از این دوره عبور کند.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، با رد برخی شایعات فضای مجازی گفت که تحریمهای فعالشده در چارچوب مکانیسم ماشه شامل فروش نفت، پتروشیمی یا تجارت بینالملل نیست. او افزود: این تحریمها بیشتر صنایع نظامی، موشکی و هستهای را هدف قرار دادهاند و تأثیر مستقیم اقتصادی ندارند، اما به دلیل عدم تبیین درست موضوع، افکار عمومی دچار نگرانی شده است.
کارشناسان هشدار میدهند که برخی تحلیلهای غیرکارشناسی و نادرست، باعث برهم زدن ثبات روانی بازار شدهاند. از جمله پیشبینیهایی درباره نرخ ارز و تورم که فاقد پشتوانه علمی بوده و تنها به التهابآفرینی منجر شدهاند. حریری از رسانهها خواست بهجای دامن زدن به فضای نااطمینانی، به تبیین واقعی مفاد قطعنامهها برای مردم بپردازند.
زینب قیصری، رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت مجلس نیز تأکید کرد که مکانیسم ماشه نباید مانعی برای صادرات نفت ایران تلقی شود. او یادآور شد که کاهش صادرات نفت ایران در سالهای گذشته، ناشی از تحریمهای ثانویه آمریکا بوده، نه قطعنامههای شورای امنیت. به گفته وی، در بازه صدور شش قطعنامه قبلی (۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰)، صادرات نفت ایران کاهش نیافت و حتی در برخی سالها ثابت باقی ماند.
در ادامه تلاشها برای کاهش آثار روانی تحریمها، مقامهای ایرانی به رایزنی با شرکای خارجی از جمله چین روی آوردهاند. سخنگوی دولت چین و سفیر این کشور بارها تأکید کردهاند که قطعنامههای شورای امنیت تأثیری بر روابط تجاری دوجانبه نخواهد داشت. سفر اخیر رئیسجمهور ایران به چین نیز فرصتی برای گفتوگو درباره تقویت همکاریهای اقتصادی در شرایط جدید خواهد بود.
نمایندگان مجلس هشدار میدهند که بزرگنمایی داخلی، انتشار آمارهای بیپایه و بیثباتی در سیاستگذاری اقتصادی میتواند ضربهای جدیتر از خود تحریمها به کشور وارد کند. زینب قیصری تأکید کرد که نهادهای داخلی باید از تصمیمهایی که به کاهش اعتماد شرکای اقتصادی منجر میشود، پرهیز کنند.
در شرایط فعلی، کارشناسان معتقدند آنچه بیش از قطعنامههای شورای امنیت میتواند اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار دهد، نبود مدیریت روانی بازار و اطلاعات نادرست در فضای عمومی است. بهجای تمرکز بر سناریوهای نگرانکننده، باید با اطلاعرسانی شفاف، استفاده از ظرفیتهای داخلی و تعامل با شرکای خارجی، از این مقطع عبور کرد. «مکانیسم ماشه» اگرچه ابزاری برای فشار سیاسی است، اما تیر اقتصادی ندارد، مگر آنکه خودمان آن را شلیک کنیم.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
