به گزارش اطلاع با ما ، افزایش نرخ ارز و رسیدن دلار به محدودههای کمسابقه، بار دیگر بحث درباره ریشههای جهش ارزی و سهم عوامل داخلی و خارجی در آن را داغ کرده است. در این میان، برخی تحلیلها تلاش دارند افزایش نرخ دلار را بیش از هر چیز به تحولات منطقهای، جنگ و محدودیتهای احتمالی در مسیر صادرات انرژی نسبت دهند؛ در مقابل، منتقدان معتقدند بخشی از فشارهای ارزی پیش از تشدید تنشهای نظامی نیز در اقتصاد کشور شکل گرفته بود.
یکی از محورهای اصلی این بحث، مقایسه روند نرخ ارز پیش از آغاز درگیریها با شرایط فعلی است. بر اساس این دیدگاه، بازار ارز در ماههای گذشته نیز مسیر صعودی قابل توجهی را طی کرده بود و بنابراین نمیتوان تمام افزایش قیمت دلار را به تحولات نظامی و بستهشدن احتمالی مسیرهای انرژی نسبت داد.
از این منظر، جنگ میتواند فشار موجود بر بازار را بیشتر کرده باشد، اما الزاماً به معنای آن نیست که تمام مشکلات ارزی از نقطه آغاز درگیریها شکل گرفتهاند.
یکی دیگر از موضوعات مورد توجه، وعدههایی است که در مقاطع گذشته درباره نتایج توافقهای احتمالی با غرب مطرح میشد. در آن زمان، برخی انتظار داشتند با کاهش محدودیتهای خارجی، منابع مالی مسدودشده آزاد شود و سرمایهگذاری گسترده خارجی وارد اقتصاد ایران شود.
رقم ۳۰۰ میلیارد دلار نیز در همین چارچوب در فضای رسانهای مطرح شد؛ رقمی که تحقق آن میتوانست تصویر متفاوتی از وضعیت سرمایهگذاری و منابع ارزی کشور ایجاد کند.
با این حال، تحولات سیاسی و تغییر مواضع طرفهای خارجی باعث شد بسیاری از این انتظارات به نتیجه مورد انتظار نرسد. همین مسئله اکنون به یکی از محورهای انتقادی درباره عملکرد سیاست خارجی و اقتصادی دولتهای گذشته و حال تبدیل شده است.
در کنار تحولات خارجی، سیاستهای ارزی داخلی نیز در تحلیل وضعیت تورم اهمیت زیادی دارند. حذف یا تغییر سازوکار ارز ترجیحی، از جمله تصمیمهایی است که موافقان و مخالفان جدی داشته و آثار آن بر قیمت کالاهای اساسی همچنان محل بحث است.
منتقدان این سیاست معتقدند افزایش هزینه واردات کالاهای اساسی و انتقال نرخ ارز به زنجیره تولید و توزیع، میتواند فشار قابل توجهی بر سبد مصرفی خانوارها وارد کند. در مقابل، مدافعان اصلاح نظام ارزی بر کاهش رانت و واقعیتر شدن سازوکار تخصیص ارز تأکید دارند.
بنابراین، بررسی افزایش قیمتها تنها با یک عامل امکانپذیر نیست و باید مجموعهای از سیاستهای ارزی، کسریهای مالی، انتظارات تورمی، شرایط تجارت خارجی و تحولات سیاسی را همزمان در نظر گرفت.
تنگه هرمز نیز در ماههای اخیر به یکی از متغیرهای مهم در تحلیل بازار انرژی و ارز تبدیل شده است. هرگونه اختلال جدی در عبور نفت و فرآوردههای انرژی از این مسیر میتواند بازار جهانی انرژی را تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه، آثار غیرمستقیمی بر اقتصاد کشورها داشته باشد.
با این حال، نسبت دادن تمام تغییرات نرخ ارز به یک متغیر خارجی، بدون بررسی وضعیت اقتصاد داخلی، تصویر کاملی از واقعیت ارائه نمیکند. بازار ارز معمولاً حاصل برهمکنش چندین عامل است؛ از میزان درآمدهای ارزی و صادرات گرفته تا سیاست پولی، کسری بودجه، اعتماد فعالان اقتصادی و انتظارات نسبت به آینده.
رسیدن دلار به محدوده ۲۰۰ هزار تومان را نمیتوان صرفاً با یک متغیر توضیح داد. حتی اگر جنگ و افزایش ریسکهای منطقهای فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده باشند، روندهای پیشین نرخ ارز و مشکلات ساختاری اقتصاد نیز در شکلگیری انتظارات تورمی نقش دارند.
به همین دلیل، اختلاف اصلی میان تحلیلگران بیشتر بر سر وزن هر عامل است؛ گروهی بر تحولات خارجی و محدودیتهای ارزی تأکید میکنند و گروهی دیگر سیاستهای اقتصادی داخلی را عامل مهمتری میدانند.
در نهایت، کنترل پایدار بازار ارز نیازمند مجموعهای از سیاستهای هماهنگ است؛ از مدیریت منابع ارزی و اصلاح سیاستهای بودجهای گرفته تا کاهش نااطمینانی اقتصادی و ایجاد چشمانداز روشن برای تجارت خارجی. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که اتکا به یک راهحل کوتاهمدت، بهتنهایی نمیتواند ثبات بلندمدت بازار ارز را تضمین کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
