به گزارش اطلاع با ما ، گرانی مرغ: با وجود تخصیص ارز دولتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای مهار قیمت کالاهای اساسی، نرخ مرغ در بازار به شکل بیسابقهای افزایش یافته و به ۱۳۵ هزار تومان رسیده است. کارشناسان میگویند تنها بخش محدودی از هزینه تولید مرغ با ارز ترجیحی تأمین میشود و بخش عمده نهادهها از بازار آزاد تهیه میگردد؛ مسئلهای که در کنار ضعف نظارت، زمینهساز افزایش قیمت و هدررفت منابع ارزی شده است.
با وجود اختصاص ارز ترجیحی، بازار مرغ در ایران شاهد رشد قیمتی بیسابقه است**
طبق آمار رسمی، قیمت مرغ از ابتدای سال تاکنون بیش از دو برابر شده است. این در حالی است که دولت برای مهار گرانی، میلیاردها دلار ارز ترجیحی به واردات نهادههای دامی اختصاص داده است. اما بررسیها نشان میدهد این سیاست، بهدلیل نبود نظارت مؤثر، نهتنها به کنترل قیمتها منجر نشده بلکه به رشد تورم در کالاهای اساسی دامن زده است.
کارشناسان معتقدند فقط حدود ۳۶ درصد از هزینههای تولید مرغ با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی پوشش داده میشود و بقیه نهادهها همچنان با نرخ آزاد خریداری میشوند. این یعنی جهش قیمت ارز در بازار آزاد، مستقیماً هزینه تولید را بالا برده و در نهایت، مصرفکننده نهایی متضرر میشود. مشکلات ساختاری در نظام توزیع و وجود واسطههای متعدد نیز باعث شده نظارت بر زنجیره تولید تا فروش تقریباً ناممکن شود.
رئیس مجلس اعلام کرده حدود ۳۵ درصد از ارز تخصیصیافته به کالاهای اساسی هدر میرود. طرح کالابرگ الکترونیک یکی از راهکارهایی است که میتواند این اتلاف را کاهش دهد و با تثبیت هزینه تأمین کالری روزانه خانوارها، بخشی از فشار تورمی را مهار کند؛ البته به شرط اجرای شفاف و پایش مداوم مصرف ارز.
کارشناسان تأکید دارند تا زمانی که فهرست دریافتکنندگان ارز ترجیحی و نحوه مصرف آن بهطور عمومی منتشر نشود، نمیتوان انتظار کنترل مؤثر قیمتها را داشت. بازنگری در سیاستهای ارزی، اصلاح زنجیره توزیع و تقویت نظارت بر بازار، تنها مسیرهایی هستند که میتوانند سفره مردم را از تأثیر گرانی مرغ و دیگر کالاهای اساسی در امان نگه دارند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
