به گزارش اطلاع با ما ، بودجه: لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با وجود تأکید دولت بر انضباط مالی و رویکرد انقباضی، همچنان با کسری سنگینی روبهروست. برآوردها از شکافی حدود ۶۱۵ هزار میلیارد تومان میان منابع و مصارف حکایت دارد؛ کسریای که نهتنها یک چالش حسابداری، بلکه عاملی تعیینکننده در مسیر تورم، فشار معیشتی و سیاستگذاری اقتصادی سال آینده است.
دولت بودجه ۱۴۰۵ را با شعار کنترل هزینهها و واقعیسازی منابع تنظیم کرده است، اما بررسیهای مجلس نشان میدهد این رویکرد نتوانسته شکاف ساختاری بودجه را از میان بردارد. کسری بیش از ۶۰۰ همت، بیانگر آن است که حتی سیاست انقباضی نیز در برابر مشکلات ریشهدار نظام بودجهریزی کشور محدودیت دارد.
در لایحه بودجه، قیمت هر بشکه نفت ۵۰ دلار لحاظ شده است؛ عددی که در نگاه اول محتاطانه به نظر میرسد، اما همچنان وابستگی بودجه به نفت را برجسته میکند. هرگونه اختلال در صادرات یا نوسان بازار جهانی میتواند این پیشفرض را برهم بزند و کسری بودجه را به سطحی بالاتر سوق دهد.
در کنار نفت، افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی بهعنوان راهکار اصلی جبران کسری مطرح شده است. رشد نزدیک به ۴۰ درصدی مالیاتها، در شرایط تورمی، فشار مستقیمی بر حقوقبگیران و فعالان اقتصادی وارد میکند. این سیاست اگرچه از منظر درآمدی ضروری به نظر میرسد، اما از زاویه معیشتی و تولیدی، نگرانیهای جدی به همراه دارد.
در سمت مصارف، تصویر چندان انقباضی نیست. افزایش دو رقمی بودجه عمومی و جهش قابل توجه بودجه شرکتهای دولتی نشان میدهد بخش بزرگی از هزینهها همچنان خارج از کنترل باقی ماندهاند. سهم بالای این شرکتها در مصرف منابع عمومی، آنها را به یکی از کانونهای اصلی شکلگیری کسری بودجه تبدیل کرده است.
تورم نزدیک به ۵۰ درصدی و هدفگذاری کاهش آن به حدود ۴۰ درصد در سال آینده، حتی در صورت تحقق، همچنان به معنای فشار سنگین بر معیشت خانوارهاست. در مقابل، رشد حقوقها در حدود ۲۰ درصد پیشبینی شده؛ شکافی که کاهش قدرت خرید و تعمیق نارضایتی اقتصادی را اجتنابناپذیر میکند.
کسری ۶۱۵ همتی بودجه ۱۴۰۵ صرفاً یک اختلاف میان دخلوخرج نیست، بلکه نشانهای از تداوم مشکلات ساختاری در سیاستگذاری مالی کشور است. تجربه سالهای گذشته نشان داده جبران این شکاف از مسیرهایی مانند استقراض یا افزایش پایه پولی، پیامدی جز تورم و فشار بیشتر بر جامعه ندارد.
واقعیت این است که کسری بودجه سال آینده تقریباً قطعی به نظر میرسد. آنچه اهمیت دارد، نحوه مدیریت این کسری است: آیا دولت و مجلس به سمت اصلاحات ساختاری، کنترل هزینهها و افزایش شفافیت میروند، یا بار دیگر سادهترین و پرهزینهترین مسیرها انتخاب میشود؟
بودجه ۱۴۰۵ آینهای از چالشهای مزمن اقتصاد ایران است. کسری بزرگ، تورم بالا و فشار مالیاتی، همگی نشان میدهند بدون تغییر در منطق بودجهریزی، هر سال عدد کسری تکرار میشود؛ با این تفاوت که هزینه آن، سنگینتر از قبل بر دوش مردم مینشیند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
