به گزارش اطلاع با ما ، مسکن : در جریان جنگ اخیر، بیش از ۱۰۱ هزار واحد مسکونی در ۲۴ استان کشور دچار آسیب شدهاند که استان تهران بیشترین سهم را دارد. در حالی که مدیریت بازسازی در کلانشهرها به شهرداریها سپرده شده، در سایر مناطق دولت و بنیاد مسکن مسئولیت را برعهده دارند. برآوردها از نیاز به ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای جبران خسارتها حکایت دارد؛ موضوعی که میتواند بازار مسکن و تسهیلات بانکی را با چالش جدی مواجه کند.
بررسی دادههای منتشرشده نشان میدهد طی یک بازه ۳۰ روزه از ابتدای درگیریها، بیش از ۱۰۱ هزار واحد مسکونی و تجاری در ۲۴ استان کشور آسیب دیدهاند. در این میان، استان تهران با ثبت حدود ۳۳ هزار واحد خسارتدیده، بهتنهایی نزدیک به یکسوم کل آسیبها را به خود اختصاص داده است.
از این تعداد، حدود هزار و ۸۰۰ واحد در تهران نیازمند نوسازی کامل برآورد شدهاند؛ رقمی که فاصله معناداری با سایر استانها دارد و نشاندهنده تمرکز بالای خسارت در پایتخت است.
پس از تهران، استانهای غربی کشور بیشترین حجم آسیب را تجربه کردهاند. استان کرمانشاه با بیش از ۱۳ هزار واحد، کردستان با حدود ۸ هزار واحد و ایلام با نزدیک به ۷ هزار واحد، در صدر استانهای دارای بیشترین واحدهای نیازمند تعمیر قرار دارند.
در بخش تخریب کامل نیز، استان ایلام، کردستان و لرستان در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند. با این حال، فاصله تهران با سایر استانها همچنان قابل توجه است.
برآوردهای اولیه نشان میدهد برای جبران خسارتها، مجموعاً حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. از این رقم، حدود ۲۳ همت به تهران و ۱۷ همت به سایر استانها اختصاص دارد.
این حجم از نیاز مالی، فشار قابل توجهی بر منابع دولتی و شبکه بانکی وارد میکند و میتواند جهتدهی تسهیلات را بهطور کامل تغییر دهد.
در تهران و کلانشهرها: شهرداریها مسئول مستقیم ساماندهی، اسکان موقت و بازسازی هستند. در سایر شهرها و روستاها: این مسئولیت بر عهده دولت و نهادهای مرتبط مانند بنیاد مسکن قرار دارد.
در مناطق غیرکلانشهری، پس از ارزیابی خسارت، تسهیلاتی بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان به خانوارها اختصاص مییابد که بسته به جمعیت محل سکونت متفاوت است.
پرداخت تسهیلات بانکی با شرایط ترجیحی واگذاری زمین به سازندگان برای کاهش هزینه ساخت حمایت مالی دستگاهها از کارکنان آسیبدیده
در تهران، یکی از مدلهای قابل توجه، واگذاری پروژههای نوسازی به پیمانکاران در ازای اعطای تراکم مازاد است؛ روشی که بدون دریافت هزینه مستقیم از مالکان اجرا میشود.
تمرکز منابع مالی بر بازسازی مناطق آسیبدیده، میتواند تبعاتی برای کل بازار مسکن داشته باشد:
کاهش دسترسی به وام خرید مسکن به تعویق افتادن پروژههای مسکن حمایتی افت انگیزه سرمایهگذاری در ساختوساز
در مجموع، این تحولات ممکن است روند رشد این بخش را در ماههای آینده با محدودیت جدی مواجه کند
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
