به گزارش اطلاع با ما ، کالابرگ : دو سال پس از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، نه مدل نهایی آن مشخص است و نه نحوه تخصیص منابع. دولت از بازطراحی طرح و تثبیت قیمت کالاهای اساسی سخن میگوید، اما مجلس بر اجرای بیدرنگ قانون و شفافسازی دهکها تأکید دارد. در میانه این اختلاف، خانوارها همچنان منتظرند نتیجه وعدهها به سفرهشان برسد.
کالابرگ الکترونیکی که با هدف جبران حذف ارز ترجیحی و تثبیت قیمت کالاهای اساسی طراحی شد، حالا خود به معمایی تبدیل شده است. از یکسو دولت وعده میدهد مدل جدیدی برای کنترل قیمتها ارائه کند و از سوی دیگر مجلس از اجرای ناقص قانون و بیاعتمادی مردم انتقاد دارد. نتیجه، سردرگمی طرحی است که قرار بود ابزار عدالت اقتصادی باشد اما اکنون در پیچ تصمیمگیریهای تکراری گرفتار شده است.
در تازهترین نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیسجمهور، وزیران اقتصادی گزارشهایی از منابع مالی، شبکه توزیع و اقلام مشمول ارائه کردند. مأموریت تدوین جمعبندی نهایی به سازمان برنامه و بودجه سپرده شد. این یعنی دولت هنوز به مدل نهایی نرسیده و طرح در مرحله ارزیابی منابع و سنجش آثار تورمی متوقف مانده است.
به گفته مقامات اقتصادی، ایده اصلی، «تثبیت قیمت چند کالای اساسی در بازههای زمانی محدود» است؛ اما تحقق آن بدون پشتوانه مالی پایدار و نظارت دقیق دشوار خواهد بود.
در مقابل، مجلس میگوید قانون تکلیف را روشن کرده است. طبق قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت باید امکان خرید کالاهای اساسی با قیمت شهریور ۱۴۰۰ را برای خانوارها فراهم میکرد. نمایندگان معتقدند تأخیر دولت در شفافسازی دهکها و نحوه تخصیص یارانهها موجب شده گروههای ضعیف همچنان از تورم تغذیهای آسیب ببینند.
در نشست اخیر مجلس، اختلاف میان رئیس مجلس و معاون وزیر رفاه بر سر همین موضوع بالا گرفت؛ قالیباف بر اجرای کامل ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم تأکید کرد، در حالیکه وزارت رفاه هشدار داد حذف ۱۵ میلیون نفر از فهرست یارانهبگیران میتواند تبعات اجتماعی به همراه داشته باشد.
به گفته معاون پیشین وزارت رفاه، بیش از ۲۱۰ هزار فروشگاه به سامانه کالابرگ متصلاند و تراکنشها بهصورت شبانه تسویه میشود؛ بنابراین مشکل فنی وجود ندارد. اما آنچه مانع اجرای کامل طرح شده، کمبود منابع و نبود مدل اقتصادی شفاف است. اگر منابع پایدار مشخص نشود، اعتبار الکترونیکی کالابرگ نمیتواند مانع از رشد قیمتها شود و اثر واقعی آن در قدرت خرید خانوارها دیده نخواهد شد.
در مدل جدیدی که سازمان برنامه و بودجه از آن سخن گفته، دولت قصد دارد با تولیدکنندگان بزرگ قراردادهای ششماهه یا یکساله ببندد تا قیمت چند قلم کالا ثابت بماند. اما کارشناسان هشدار میدهند که در اقتصادی با تورم بالای ۴۵ درصد، تثبیت قیمت بدون حمایت مالی گسترده میتواند موجب کمبود کالا، کاهش کیفیت و شکلگیری رانت شود. به گفته تحلیلگران، چنین سیاستهایی اگر با نظارت دقیق و تأمین بودجه پایدار همراه نباشند، عملاً به بازتولید نسخهای جدید از کوپن منتهی میشوند، نه اصلاح ساختار یارانهها.
با وجود نشستهای متعدد، سه پرسش کلیدی همچنان بیپاسخ مانده است: ۱. منابع مالی طرح از کجا تأمین میشود؟ ۲. دهکبندی خانوارها بر چه مبنایی است؟
عدم پاسخ روشن به این پرسشها، باعث شده هر تصمیم تازهای با تردید همراه شود و امکان اجرا در موعد اعلامشده کاهش یابد.
کارشناسان رفاه و اقتصاد خانوار بر این باورند که استمرار ابهام در مدل کالابرگ، اعتماد عمومی را فرسایش میدهد. جامعهای که دو سال منتظر اجرای واقعی طرح است، دیگر صرف وعدههای مرحلهای را باور نمیکند. در چنین فضایی، حتی سیاستهای حمایتی نیز اگر با اطلاعرسانی شفاف همراه نباشند، اثر اجتماعی خود را از دست خواهند داد.
در نهایت، کالابرگ به نقطهای رسیده که موفقیت آن نه در گرو فناوری، بلکه در گرو تصمیمات سیاسی، منابع پایدار و هماهنگی میان نهادهاست. تا زمانی که این سه ضلع کنار هم قرار نگیرند، طرحی که قرار بود «سفره مردم» را پررنگتر کند، همچنان در سایه ابهام و اختلاف باقی میماند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
