به گزارش اطلاع با ما ، در سالهای اخیر، موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات به یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران تبدیل شده است. تازهترین آمارها نشان میدهد بخش قابلتوجهی از ارزهای صادراتی هنوز به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته و همین مسئله بر مدیریت بازار ارز، کنترل نرخ دلار و مهار تورم تأثیر گذاشته است.
بر اساس آمارهای منتشرشده، از سال ۱۳۹۷ تاکنون بیش از ۸۴ میلیارد دلار در فهرست تعهدات ارزی سررسیدشده اما ایفا نشده قرار گرفته است. به این معنا که صادرکنندگان یا فعالان اقتصادی مرتبط، ارز حاصل از صادرات را در مهلتهای تعیینشده به کشور بازنگرداندهاند.
کارشناسان معتقدند ادامه این روند، توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز را کاهش داده و دست سیاستگذار را در کنترل نوسانات ارزی میبندد.
یکی از نکات قابلتوجه این پرونده، سهم کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبارمصرف است. طبق اظهارات مسئولان، حدود ۳۵ درصد از تعهدات ارزی ایفا نشده به این نوع کارتها مربوط میشود.
در این شیوه، برخی افراد بدون سابقه یا توانایی واقعی در تجارت، کارت بازرگانی دریافت میکنند و سپس آن را در اختیار اشخاص یا شبکههای دیگر قرار میدهند. در چنین شرایطی، پیگیری مسئولیت بازگشت ارز یا پرداخت مالیات با پیچیدگیهای فراوانی همراه میشود.
بررسیها نشان میدهد طی چند سال گذشته شرایط دریافت کارت بازرگانی نسبت به گذشته سادهتر شد و برخی مراحل سختگیرانه مربوط به بررسی صلاحیت متقاضیان حذف یا محدود شد.
همین تغییرات باعث شد تعداد کارتهای صادرشده رشد قابلتوجهی پیدا کند؛ موضوعی که از نگاه برخی کارشناسان، زمینه سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی را افزایش داده است.
بازنگشتن ارز حاصل از صادرات تنها یک تخلف اداری نیست، بلکه آثار گستردهای بر اقتصاد کشور دارد. کاهش منابع ارزی در دسترس بانک مرکزی میتواند بر بازار ارز، قیمت کالاهای وارداتی، هزینه تولید و در نهایت نرخ تورم اثرگذار باشد.
از سوی دیگر، استفاده از کارتهای اجارهای امکان شناسایی ذینفعان واقعی معاملات را دشوارتر کرده و روند مقابله با فرار مالیاتی و تخلفات ارزی را با چالش روبهرو میکند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که جلوگیری از تکرار چنین پروندههایی نیازمند اصلاح فرآیند صدور کارتهای بازرگانی، اجرای کامل نظام اعتبارسنجی متقاضیان، نظارت دقیق بر عملکرد صادرکنندگان و برخورد با عوامل اصلی سوءاستفاده از کارتهای اجارهای است.
در کنار این اقدامات، ایجاد سامانههای یکپارچه برای رصد فعالیتهای تجاری و تبادل اطلاعات میان دستگاههای مرتبط میتواند احتمال شکلگیری تخلفات مشابه را تا حد زیادی کاهش دهد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
