به گزارش اطلاع با ما ، مالیات : قانون مالیات بر خانههای خالی قرار بود عرضه مسکن را افزایش دهد اما بهدلیل شناسایی ناقص، ضعف هماهنگی دستگاهها، بیاعتمادی مردم و سهم بالای املاک بلااستفاده در اختیار نهادها عملاً به نتیجه نرسید. وصول ناچیز مالیات نشان میدهد این طرح بیشتر «شعار» بوده تا «ابزار سیاستگذاری».
قانون مالیات بر خانههای خالی در سال ۱۳۹۹ با هدف جلوگیری از احتکار مسکن و تحریک بازار اجاره تصویب شد؛ قانونی که قرار بود واحدهای بلااستفاده را به چرخه مصرف بازگرداند. اما آمار رسمیِ وصول تنها حدود ۱۶ میلیارد تومان در یک سال، نشان میدهد این طرح از همان ابتدا با بحران اجرا روبهرو بوده است.
برای اینکه یک خانه «خالی» شناخته شود، چهار شرط باید همزمان برقرار باشد: ۱) واحد حتماً مسکونی باشد، ۲) در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر قرار داشته باشد، ۳) حداقل ۱۲۰ روز متوالی خالی بماند، ۴) و اطلاعاتش در سامانه ملی املاک ثبت شده باشد. این شروط بهجای تسهیل شناسایی، عملاً شناسایی را ناممکن کرده و بسیاری از واحدها از دایره نظارت خارج شدهاند.
از همان ابتدا، بسیاری از شهروندان تمایلی به ثبت املاک در سامانه املاک و اسکان نداشتند. نگرانی از افزایش بار مالیاتی و ابهام در نحوه استفاده از اطلاعات، باعث شد مشارکت عمومی کاهش یابد. اضافه شدن محدودیتهایی مثل الزام ثبت سامانه برای دریافت برخی خدمات دولتی هم نتیجه عکس داد و بیاعتمادی را عمیقتر کرد.
تشخیص اینکه یک ملک ۱۲۰ روز خالی بوده، نیازمند زیرساخت دادهای دقیق است؛ اما ارتباط بین نهادهایی مانند شهرداری، ثبت، پست، بیمه و دارایی کامل نیست. نبود یک بانک اطلاعاتی یکپارچه باعث شد سامانه نتواند خانههای خالی را بهدرستی استعلام کند و اجرای قانون عملاً به حداقل برسد.
یکی از محورهایی که کمتر درباره آن صحبت شده، سهم بالای املاک خالی در مالکیت دستگاههای عمومی، نهادهای دولتی، بانکها و مجموعههای بزرگ است. بسیاری از کارشناسان تأکید میکنند که اگر قرار باشد شفافیت واقعی ایجاد شود، اجرای قانون باید از همین نهادها آغاز میشد؛ جایی که حجم قابلتوجهی از املاک بلااستفاده قرار دارد و به بازار عرضه نمیشود.
طرح بدون اجرای پایلوت و بدون بررسی ضعفهای زیرساختی، بهصورت سراسری آغاز شد. نتیجه آن بود که سامانه از همان ابتدا با خطاهای متعدد مواجه شد و فقدان هماهنگی میان دستگاهها، کار طرح را از همان گام اول متوقف کرد.
مجموعه این عوامل سبب شد مالیات بر خانههای خالی نتواند عرضه مسکن را افزایش دهد و فشار بازار اجاره را کاهش دهد. نبود اعتماد، ضعف زیرساخت اطلاعاتی، معافیت عملی بسیاری از واحدها و سهم بالای املاک خالیِ دولتی، این طرح را به یکی از ناکامترین سیاستهای مسکن در سالهای اخیر تبدیل کرده است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ