چرا سیاست ارز دستوری به جای مهار تورم، چرخه فساد و بی‌ثباتی می‌سازد؟

به گزارش اطلاع با ما ، ارز دستوری: سیاست ارز دستوری سال‌هاست به‌عنوان نسخه مهار تورم مطرح می‌شود، اما تجربه اقتصادی ایران نشان می‌دهد تثبیت نرخ ارز نه‌تنها تورم را مهار نمی‌کند بلکه زمینه ایجاد بازار سیاه، رانت و فساد را فراهم می‌کند. ریشه اصلی تورم مزمن، رشد نقدینگی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌هاست؛ نه تغییرات کوتاه‌مدت نرخ ارز.

تورمی که هر صبح زودتر از مردم بیدار می‌شود

تورم چنددهه‌ای در ایران به پدیده‌ای تبدیل شده که زندگی روزمره را تحت فشار قرار داده است. در چنین فضایی، برخی سیاست‌گذاران نسخه‌ای ساده ارائه می‌دهند: «ارز را تثبیت کنید تا قیمت‌ها آرام بگیرد». اما مبانی اقتصاد و تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که رابطه ارز و تورم بسیار پیچیده‌تر از آن است که با یک قیمت دستوری قابل کنترل باشد.

از نوسانات سیاسی تا تغییرات ارزی؛ چرا این‌قدر سریع واکنش داریم؟

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر زیر سایه رویدادهای بین‌المللی—از تحریم‌های هسته‌ای تا توافق برجام و خروج آمریکا از آن—بارها با جهش ارزی روبه‌رو شده است. افزایش یا کاهش نرخ ارز معمولاً هم‌زمان با تغییرات تورمی دیده شده و همین هم باعث شده برخی تصور کنند «عامل اصلی تورم، نرخ ارز است». اما مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد ریشه اصلی تورم مزمن در ایران، رشد نقدینگی است؛ پدیده‌ای که سال‌هاست با ساختار بودجه و شبکه بانکی گره خورده است.

استدلال طرفداران ارز تثبیتی؛ لنگری برای ذهن و بازار؟

حامیان سیاست ارز دستوری سه محور اصلی را مطرح می‌کنند:
۱. تأثیر نرخ ارز بر هزینه تولید؛
۲. نقش ارز در شکل‌دهی انتظارات تورمی؛
۳. اهمیت «استراتژیک» بودن ارز برای دولت و امنیت اقتصادی.
آنها معتقدند کنترل نرخ ارز می‌تواند آرامش ذهنی و قیمتی ایجاد کند. اما این نگاه تنها سطح مسئله را می‌بیند و از واقعیت‌های ساختاری اقتصاد ایران فاصله دارد.

قیمت‌گذاری دستوری؛ بازاری که زیرزمین شکل می‌گیرد

ساده‌ترین نقد به سیاست تثبیت نرخ ارز، همان چیزی است که در کلاس اول اقتصاد تدریس می‌شود: وقتی قیمت رسمی پایین‌تر از قیمت واقعی تعیین شود، تقاضا افزایش یافته و عرضه کاهش پیدا می‌کند، و نتیجه چیزی نیست جز بازار سیاه، صف، سهمیه، رانت و فساد.
تجربه ارز ترجیحی نیز همین چرخه را تکرار کرد: تخصیص غیرهدفمند، اختلاف شدید قیمت رسمی و آزاد، و ایجاد انگیزه برای خرید ارزان و فروش گران در بازارهای غیررسمی. چنین تعارضی به‌جای مهار تورم، هزینه‌ها را چند برابر می‌کند و منابع را به سمت گروه‌های خاص منحرف می‌سازد.

پاشنه آشیل اصلی؛ محدودیت منابع ارزی زیر سایه تحریم

حتی اگر بپذیریم نرخ ارز می‌تواند بر هزینه تولید یا انتظارات تورمی اثر بگذارد، باز هم تثبیت آن به شکل دستوری راه‌حل نیست. وقتی جریان ورود ارز به کشور به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی کاهش می‌یابد، سیاست تثبیت، تنها زمان خریدن با منابع محدود است.
مهار پایدار نرخ ارز تنها در صورتی ممکن است که صادرات، درآمدهای ارزی و دسترسی به تجارت جهانی تقویت شود—نه با قیمت‌گذاری دستوری و نه با فشار بر بازار.

آنچه تورم را می‌سازد؛ نه دلار بلکه نقدینگی

پژوهش‌های اقتصادی سال‌های اخیر نشان می‌دهد رشد شدید نقدینگی، موتور اصلی تورم مزمن ایران بوده است. طی دهه‌های گذشته هر زمان که درآمدهای نفتی فراوان بوده، اثر تورمی نقدینگی با واردات مهار شده است. اما در دوران تحریم، همین نقدینگی انباشته جهش قیمتی ایجاد کرده است.
عامل اصلی رشد نقدینگی نیز ریشه در کسری بودجه مزمن، اتکای دولت به منابع بانکی و خلق پول در شبکه بانکی دارد؛ یعنی ساختارهای مالی، نه نوسانات ارزی.

مهار تورم از مسیر اصلاح ساختار؛ نه قیمت‌گذاری روی دلار

اقتصاد ایران تنها زمانی می‌تواند مسیر پایداری برای کنترل تورم پیدا کند که به‌جای تمرکز بر قیمت دلار، به سراغ اصلاحات بنیادی در بودجه، سیاست‌های پولی، شفافیت مالی و تعاملات خارجی برود. تثبیت نرخ ارز، در بهترین حالت، مُسَکّنی موقتی و در بدترین حالت، زایشگر فساد و بی‌ثباتی است.

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام