به گزارش اطلاع با ما، دلار ۱۱۹ هزار تومانی – بازار ارز دوباره روزهای پرالتهابی را پشت سر میگذارد. عبور قیمت تتر و دلار از محدوده ۱۱۹ هزار تومان، نشانهای از موج تازهای از بیثباتی است؛ موجی که برخلاف تصور عموم، تنها ناشی از جو روانی یا افزایش تقاضا نیست. مجموعهای از تصمیمات اقتصادی طی ماههای گذشته، بستری فراهم کرده که هر تغییر کوچک، اثر بزرگتری بر بازار بگذارد.
بررسی دادههای چند سال اخیر نشان میدهد بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی هیچگاه به چرخه رسمی کشور بازنگشته است. در برخی سالها این رقم به دهها میلیارد دلار رسیده و تبدیل به گرهای مزمن در تنظیم بازار ارزی شده است. این خروج منابع، عملاً توان بازارساز را کاهش میدهد و زمینه جهشهای ناگهانی را فراهم میکند.
ایجاد بازار توافقی قرار بود انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز را تقویت کند؛ اما دقیقاً عکس آن رخ داد. حذف ارز نیمایی و افزایش نرخ رسمی تا محدوده ۷۰ هزار تومان نهتنها عرضه را تقویت نکرد بلکه تورم را بالا برد و سیگنال رشد بیشتر نرخ را به فعالان ارزی مخابره کرد. در چنین شرایطی صادرکنندهای که پیشبینی افزایش قیمت دارد، طبیعی است عرضه را به تأخیر بیندازد.
اجرای طرح ترخیص ۹۰ درصدی قبل از تأمین ارز، واردکنندگان را به سمت تهیه ارز از بازار غیررسمی سوق داد. در ادامه، همین واردکنندگان ارز رسمی را با قیمت بالاتر فروختند و فضای سفتهبازی را گستردهتر کردند. نتیجه آن شد که تقاضا در بازار آزاد تقویت شد و فشار جدیدی بر نرخ ارز بهوجود آمد.
طرح تالار دوم نیز مشابه تجربه بازار توافقی، نرخهای بالاتر را رسمی کرد و عرضه ارز را به تعویق انداخت. در چنین حالتی صادرکنندگان با انتظار دائمی افزایش نرخ، منابع خود را رسوب میدهند و به کاهش نقدینگی ارزی دامن میزنند. هرچه نرخهای رسمی بالاتر میرود، صف تخصیص ارز نیز طولانیتر میشود.
مجوز واردات کالا از استانهای مرزی بدون انتقال ارز، بهظاهر راهی برای تسهیل تأمین کالا بود اما در واقع تقاضای بازار آزاد را افزایش داد. این سیاست باعث شد مسیر واردات از کانال غیررسمی تقویت و سهم بخش تولید از منابع رسمی کمتر شود؛ موضوعی که در نهایت خود را در قیمت کالاهای اساسی نشان خواهد داد.
هر بار که یک گروه کالایی از ارز ترجیحی خارج میشود، بازار با یک شوک انتظاری روبهرو میشود. حذف تدریجی ارزهای ترجیحی نهتنها بر قیمت کالاها اثر مستقیم دارد، بلکه سطح انتظارات تورمی را بالا میبرد و همین موضوع در نهایت به افزایش نرخ ارز دامن میزند.
فضای سیاسی و فعالیت رسانههای معاند نیز در این میان نقش تقویتکننده دارد. بزرگنمایی نوسانات، تحلیلهای هیجانی و پمپاژ اخبار نااطمینانی، انتظارات تورمی را سریعتر بالا میبرد و مسیر رشد نرخ ارز را تشدید میکند.
ترکیب عدم بازگشت ارز، سیاستهای چندگانه بازار توافقی و تالار دوم، طرحهای ترخیص درصدی، واردات بدون انتقال ارز و کاهش ارز ترجیحی در نهایت منجر شده به:
بازار ارز اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری سیاستی و بازگشت به قواعد پایدار و قابل پیشبینی است؛ قواعدی که در گذشته توانسته بودند بازار را در مسیر ثبات نگاه دارند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ