به گزارش اطلاع با ما، کمبود ارز – یکی از چالشهای مهم اقتصاد ایران طی سالهای اخیر، نبود انسجام در تصمیمگیریهای اقتصادی است؛ چالشی که آثار آن را میتوان در حوزههایی مانند انرژی، ارز و واردات با وضوح مشاهده کرد. این در حالی است که مسئولان دولت چهاردهم طی هفتههای گذشته بارها نسبت به افزایش مصرف بنزین و فشار بیسابقه بر منابع ارزی هشدار دادهاند.
با وجود این هشدارها، نگاهی به آگهیهای خرید و فروش در بازار خودروهای وارداتی تصویر دیگری را نشان میدهد. خودروهای ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومانی که مصرف سوخت آنها به ۱۵ تا ۲۰ لیتر در صد کیلومتر میرسد، آزادانه عرضه میشوند. این پرسش جدی مطرح است: اگر کشور با کمبود بنزین و محدودیت ارزی مواجه است، چرا ورود چنین خودروهایی مجاز شده است؟
ارز ۷۱ هزار تومانی؛ مسیری که باید شفاف شود
بررسیهای میدانی نشان میدهد بخش زیادی از این خودروها با ارز تالار اول، یعنی نرخ ۷۱ هزار تومانی، تأمین شدهاند؛ نرخی که فلسفه آن حمایت از واردات کالاهای ضروریتر بود. از سوی دیگر، برخی گزارشها از استفاده از امتیازات خاص مانند سهمیه جانبازان برای واردات خودروهای لوکس حکایت دارد؛ امتیازی که برای حمایت واقعی از ایثارگران طراحی شده اما گاه به مسیری برای ورود خودروهای فوقگرانقیمت تبدیل شده است.
این تناقض زمانی آشکارتر میشود که بدانیم مسئولان بارها اعلام کردهاند مصرف بنزین کشور فراتر از ظرفیت تولید رفته و تراز این بخش به یکی از نگرانیهای اصلی تبدیل شده است. طبیعی است که ورود خودروهای پرمصرف، این شکاف را بیشتر میکند و مصرف بنزین وارداتی را بالا میبرد.
وقتی رئیسجمهور و مسئولان دولتی بارها از تنگنای ارزی و سختی تأمین بنزین سخن گفتهاند، واردات خودروهایی که هم ارزبری سنگین دارند و هم مصرف سوخت بالایی ایجاد میکنند، با هیچ منطق اقتصادی همخوانی ندارد. این وضعیت بهویژه در شرایط جنگ اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند پاسخ و شفافسازی است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این اتفاقات نمونهای روشن از نبود هماهنگی میان سیاستهای انرژی، ارزی و بازرگانی است. برای جلوگیری از تشدید ناترازیها، پیشنهادهایی مطرح شده است:
تا زمانی که ناترازی بنزین ادامه دارد، واردات خودروهای سوختبر باید منطقی و کنترلشده باشد.
تغییر جهت سیاست واردات میتواند مصرف بنزین کشور را به شکل محسوسی کاهش دهد.
هرگونه سهمیه ویژه، باید صرفاً در مسیر هدف اصلی یعنی حمایت از افراد ذیحق استفاده شود.
افکار عمومی حق دارد بداند این ارز چگونه و به چه کالاهایی اختصاص مییابد.
بدون شک، هماهنگی میان سیاستهای ارزی، بازرگانی و انرژی شرط اساسی برای عبور اقتصاد ایران از چالشهای موجود است. تداوم تصمیمهای متناقض نهتنها مانع حل مشکلات خواهد شد، بلکه میتواند ناترازیهای جدیدی را به اقتصاد کشور تحمیل کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
