به گزارش اطلاع با ما ، وام ازدواج: در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۵، اختصاص ۴۷۵ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری مغایر سیاستهای کلی نظام شناخته نشد. همزمان برخی مصوبات مرتبط با نظام بانکی به دلیل ملاحظات تورمی مورد ایراد قرار گرفتند.
بررسی بخشهای باقیمانده از لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص انجام شد و بند مربوط به تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.
به گفته سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، رقمی معادل ۴۷۵ هزار میلیارد تومان که از سوی مجلس شورای اسلامی برای این تسهیلات در نظر گرفته شده بود، مغایر با سیاستهای کلی نظام تشخیص داده نشد.
هدف از این منابع، تسهیل پرداخت و کاهش زمان انتظار متقاضیان عنوان شده است.
یکی از چالشهای سالهای اخیر، افزایش صف دریافتکنندگان وام ازدواج و فرزندآوری بوده است. با اختصاص منابع جدید، انتظار میرود فرآیند پرداختها روانتر شده و بخشی از تقاضای انباشته پاسخ داده شود.
البته تحقق این هدف وابسته به نحوه اجرای بودجه و مدیریت منابع شبکه بانکی خواهد بود.
در جریان همین بررسیها، موضوع افزایش سرمایه بانکها از محل مانده خطوط اعتباری بانک مرکزی نیز مطرح شد که به دلیل نگرانی از آثار تورمی، مغایر سیاستهای کلی شناخته شد.
این رویکرد نشان میدهد کنترل تورم همچنان یکی از محورهای اصلی در ارزیابی مصوبات اقتصادی است.
همچنین مصوبهای درباره پلاک ملی شدن خودروهای موجود در مناطق آزاد با ابهام مواجه شد. طبق اعلام رسمی، مشخص نبود این موضوع صرفاً شامل خودروهای حاضر در مناطق آزاد میشود یا واردات آنها به سرزمین اصلی را نیز در بر میگیرد. قرار است پس از شفافسازی در مجلس، نظر نهایی اعلام شود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
