به گزارش اطلاع با ما ، ایرانخودرو: پیشفروش جدید ایرانخودرو با وجود ظاهر ساده، خریدار را با قیمت نهایی نامشخص، ریسک تورم، افزایش هزینههای قانونی و انتظار چندماهه مواجه میکند؛ شرایطی که بیش از مصرفکننده، به نفع دلالان و جریان نقدینگی خودروساز تمام میشود.
جدیدترین مرحله فروش محصولات ایرانخودرو در ظاهر با حذف مسدودی حساب و تسهیل ثبتنام، یک گام مثبت برای دسترسی مستقیم مصرفکنندگان به خودرو به نظر میرسد؛ اما بررسی جزئیات قراردادها نشان میدهد که این طرح بیش از آنکه به نفع خریدار واقعی باشد، ریسکهای اقتصادی را بهطور کامل به او منتقل میکند.
در این شیوه، متقاضی موظف است نیمی از قیمت فعلی خودرو را پرداخت کند و ماهها منتظر بماند، بدون آنکه بداند قیمت نهایی خودرو هنگام تحویل دقیقاً چقدر خواهد بود.
نگاهی به فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد، بهخوبی دلیل جذابیت این طرح برای سوداگران را نشان میدهد. برخی خودروهای عرضهشده اختلاف قیمتی چندصد میلیون تومانی دارند؛ اختلافی که نهتنها انگیزه مصرف واقعی را کاهش میدهد، بلکه بازار حواله و دلالی را تقویت میکند.
تا زمانی که این شکاف قیمتی پابرجاست، هر طرح فروش عملاً به یک قرعهکشی سودآور تبدیل میشود، نه ابزاری برای تنظیم بازار.
یکی از مهمترین نکات این طرح، شناور بودن قیمت نهایی خودرو است. هزینههایی مانند بیمه، مالیات، عوارض قانونی و حتی افزایش قیمت کارخانه، همگی در زمان تحویل و بر اساس نرخ روز محاسبه میشوند.
به بیان ساده، خریدار پول امروز را پرداخت میکند، اما خودروی فردا را با قیمتی نامعلوم تحویل میگیرد.
در بندهای قرارداد اشاره شده که به دلیل الزامات استانداردهای سالهای آینده، احتمال تغییر در تجهیزات خودرو وجود دارد و در صورت اعمال این تغییرات، مابهالتفاوت قیمت از مشتری دریافت میشود.
این بند عملاً دست شرکت را برای افزایش قیمت در زمان تحویل باز میگذارد؛ بدون آنکه خریدار در زمان ثبتنام تصویری روشن از هزینه نهایی داشته باشد.
حداقل زمان تحویل خودرو چهار ماه اعلام شده است؛ چهار ماهی که در شرایط تورمی، به معنای بلوکه شدن سرمایه خریدار و از دست رفتن فرصتهای مالی دیگر است. این در حالی است که هیچ سقف قیمتی برای هزینه نهایی خودرو تعیین نشده است.
آنچه از مجموع شرایط این طرح برمیآید، بیشتر شبیه یک ابزار تأمین نقدینگی با حداقل تعهد قیمتی برای خودروساز است. ریسک تورم، تغییر مقررات و افزایش هزینهها بهطور کامل بر دوش خریدار گذاشته شده؛ در حالی که سود ناشی از اختلاف قیمت، همچنان نصیب واسطهها میشود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
