به گزارش اطلاع با ما، تورم ۴۲ درصدی – به گفته جعفر قائمپناه، تصور پایین بودن نرخ تورم در زمان تحویل دولت صحیح نیست. نرخ تورم در آن مقطع در محدوده بالای ۴۵ درصد قرار داشت. این شاخص که بر اساس سبدی متشکل از صدها کالا و خدمت محاسبه میشود، بیانگر افزایش عمومی سطح قیمتها در اقتصاد است.
اختلال عرضه و تقاضا؛ موتور اصلی تورم
قائمپناه توضیح داد هر زمان تعادل میان عرضه و تقاضا بههم بخورد، تورم شکل میگیرد؛ چه به دلیل کاهش تولید و چه بهواسطه افزایش بیش از ظرفیت تقاضا. این وضعیت بهگفته او یک مشکل مزمن در اقتصاد کشور است.
بخش مهمی از تورم به ناترازی بانکها بازمیگردد. پرداخت تسهیلات کلان بدون پشتوانه کافی و بازنگشتن منابع، بانکها را ناچار به استقراض از بانک مرکزی میکند؛ فرآیندی که مستقیماً به رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی منجر میشود.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به انحلال برخی بانکها و مؤسسات مالی گفت هدف دولت از این اقدامات، توقف خلق بیضابطه پول و بازگرداندن انضباط به شبکه بانکی است؛ اقدامی که اثرات آن بهتدریج در اقتصاد نمایان میشود.
اگرچه تورم میانگین حدود ۴۲ درصد اعلام میشود، اما برخی کالاها بهویژه در گروه خوراکیها، مسکن و حملونقل افزایشهای بهمراتب بیشتری را تجربه کردهاند. همین اختلاف باعث شده فشار تورمی در زندگی روزمره مردم شدیدتر احساس شود.
به گفته قائمپناه، هر زمان هزینههای دولت از درآمدها پیشی بگیرد، ناچار به تأمین مالی از مسیرهای تورمزا میشود. به همین دلیل، بودجه امسال با حداقل رشد تنظیم شده تا از تشدید کسری جلوگیری شود.
قطع برق و گاز صنایع بهدلیل کمبود انرژی، تولید را کاهش میدهد و کاهش تولید بهمعنای کمبود کالا و افزایش قیمتهاست. دولت تلاش کرده با توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و افزایش ظرفیت تولید برق، این چرخه را متوقف کند.
قائمپناه تأکید کرد شتاب افزایش قیمتها کاهش یافته و امید میرود اقتصاد به سمت ثبات حرکت کند؛ مسیری که بدون افزایش تولید، اصلاح نظام بانکی، کنترل کسری بودجه و حل بحران انرژی ممکن نخواهد بود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
