به گزارش اطلاع با ما ، سهمیه بنزین : جدال تازه میان مجلس و دولت بر سر اجرای طرح انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی وارد مرحله جدیدی شده است. درحالیکه نمایندگان بر اجرای فوری این مصوبه تأکید دارند، بررسیهای کارشناسی نشان میدهد این طرح میتواند هزینههای زیرساختی، امنیتی و نظارتی سنگینی را به دولت تحمیل کند. از سوی دیگر اجرای بنزین سهنرخی و تصمیم دولت برای تخصیص درآمد نرخ سوم به کالابرگ، پیچیدگیهای جدیدی در سیاست سوخت ایجاد کرده است.
فشار دوباره مجلس؛ چرا انتقال سهمیه بنزین روی کارت بانکی اینقدر مهم شده است؟
در جدیدترین جلسه علنی، مجلس بار دیگر دولت را برای اجرای مصوبه انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی تحت فشار قرار داد. بیانیهای با امضای گسترده نمایندگان قرائت شد که نشان میدهد پارلمان همچنان این طرح را یکی از کلیدیترین بندهای اصلاح نظام سوخت میداند.
نمایندگان تأکید دارند که دولت طبق قانون بودجه موظف بوده طی چند ماه گذشته آییننامه اجرایی را نهایی و طرح را عملیاتی کند، اما این وعده هنوز روی زمین مانده است. از نگاه آنها، تعلل دولت مساوی با عقبماندن از اصلاح الگوی مصرف و تداوم بینظمی در مدیریت بنزین است.
نمایندگان طرح انتقال سهمیه به کارت بانکی را مکمل سیاست بنزین سهنرخی معرفی میکنند. ادعای اصلی آنها این است که این جابهجایی میتواند مصرف واقعی را شفاف کند، قاچاق را کاهش دهد و سیاستگذار را در مدیریت قیمت و سهمیه چابکتر کند.
به گفته آنها، اجرای دیرهنگام طرح یعنی رها کردن نیمهکاره اصلاحات سوختی و باز کردن مسیر برای ناتوانی بیشتر در کنترل مصرف.
در ظاهر، استفاده از کارت بانکی به جای کارت سوخت، ساده و کمهزینه به نظر میرسد. اما گزارشهای کارشناسی تصویر کاملاً دیگری ارائه میکنند.
شبکه بانکی کشور همین حالا نیز با فشار تراکنشهای روزانه روبهروست. انتقال سوختگیریها به این شبکه، نیاز به تقویت سرورها، نوسازی تجهیزات و ایجاد سیستمهای امنیتی جدید دارد. همه این تغییرات، هزینهبر و زمانبر هستند و بخش زیادی از آنها بر دوش دولت میافتد.
کارت سوخت یک سیستم تخصصی بود که تنها یک کارکرد داشت. اما کارت بانکی، بخشی از شبکه پرداخت است و هر نوع نفوذ یا تخلف میتواند ابعاد گستردهتری پیدا کند. برای کنترل خریدوفروش سهمیه، اجاره کارتها یا تقلب احتمالی، دولت باید سامانههای تحلیل رفتار و سیستمهای ضدتقلب مشابه یارانهها ایجاد کند. تجربه گذشته نشان داده این بخش میتواند هزاران میلیارد تومان هزینه جدید ایجاد کند.
بانکها باید تراکنشپذیری، امنیت و توان پردازش را افزایش دهند؛ اقدامی که طبیعی است بخشی از هزینه آن به نحوی از جیب دولت جبران خواهد شد.
اتصال سهمیه به کارت بانکی مسیر سوداگری را بازتر میکند. خریدوفروش کارت بانکی، استفاده از کارتهای اجارهای یا تشکیل بازار سهمیه میتواند دوباره فراگیر شود. در کنار آن، اجرای این طرح در مناقشه همزمان با سیاست بنزین سهنرخی، عملاً مدیریت سامانه سوخت کشور را پیچیدهتر از قبل میکند.
در این میان، دولت نیز در مسیر اجرای بنزین سهنرخی در نیمه دوم آذر حرکت میکند. طبق تصمیم جدید، مصرف مازاد بر سهمیه با نرخ ۵ هزار تومان محاسبه میشود و قرار است درآمد کارت سوخت اضطراری نیز برای تأمین کالابرگ خانوارهای کمدرآمد استفاده شود.
بااینحال هنوز نرخ جدید جایگاهداران اجرا نشده و دولت باید سازوکار و مسیر واریز این درآمدها را مشخص کند.
تقابل رویکردها؛ مجلس دنبال تسریع است و دولت دنبال کنترل هزینهها
بهنظر میرسد ماجرا تنها یک اختلاف فنی نیست. مجلس بر اجرای فوری طرح تأکید دارد؛ طرحی که از نظر آنها شفافیت و نظارت را افزایش میدهد. اما دولت با ملاحظه هزینههای زیرساختی، پیچیدگیهای امنیتی و فشار مالی، ترجیح میدهد روند را آرامتر پیش ببرد.
در نهایت اجرای این طرح بدون آمادهسازی فنی میتواند نهتنها هزینههای سنگینی به دولت تحمیل کند، بلکه شبکه بانکی و سیستم سوخت کشور را نیز با چالشهای جدی روبهرو کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ