به گزارش اطلاع با ما انتقادها نسبت به شدت گرفتن واردات و تکرار شوکهای قیمتی در دولت پزشکیان بالا گرفته است. فرشاد مومنی میگوید مفهوم «تصمیم سخت» به ابزاری برای توجیه سیاستهایی تبدیل شده که فشار آن بر دوش مردم و تولیدکنندگان سنگینی میکند.
در ماههای اخیر، سیاست واردات در دولت پزشکیان نهتنها مهار نشده، بلکه گستردهتر از دورههای قبل دنبال شده است. این روند، دوباره سایه سنگینی بر سر تولیدکنندگان داخلی انداخته و به گفته منتقدان، نفس صنایع کوچک و متوسط را تنگتر کرده است.
هر بار که افزایش قیمت، آزادسازی جدید یا سیاستی پرهزینه در اقتصاد رخ میدهد، همان عبارت قدیمی دوباره ظاهر میشود: «تصمیم سخت». اما پرسش جدی اینجاست که چگونه ممکن است یک تصمیم «سخت و استثنایی» چندین بار در سال تکرار شود و هر بار هم دامنه فشار آن بر مردم و تولیدکنندگان سنگینتر گردد؟
فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، معتقد است سیاستهای اقتصادی اخیر عملا از مسیر اصلی توسعه خارج شده است. او میگوید آنچه امروز در مرکز توجه قرار گرفته، فهرست تازهای از کالاهای مصرفی برای واردات، طراحی شوکهای قیمتی جدید و تحمیل هزینههای پیدرپی به خانوارها و تولیدکنندگان است.
به باور او، این روند کشور را به سمت افزایش وابستگی و کاهش توان تولید سوق میدهد؛ روندی که نه برای مردم و نه برای بخش مولد اقتصاد هیچ دستاوردی ندارد.
مومنی تاکید میکند که اجرای شوکها و سیاستهای پرهزینه، به بهانه «تصمیم سخت»، در عمل به سود گروههای محدود و قدرتمندی تمام میشود که از تغییرات ناگهانی اقتصادی سود میبرند. در مقابل، تولیدکنندگان با هزینههای جدید دستوپنجه نرم میکنند و اقشار فرودست نیز با موج تازهای از فشارهای معیشتی روبهرو میشوند.
تکرار سیاستهای ناگهانی، همچنان یکی از مشکلسازترین روندها در اقتصاد ایران باقی مانده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که توسعه پایدار نیازمند ثبات، برنامهریزی و شفافیت است؛ نه تکرار شوکها و تصمیماتی که هر بار با عنوان «سخت» معرفی میشوند، اما بار اصلی آنها بر دوش مردم میافتد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
