ممنوعیت جراحی زیبایی توسط پزشکان عمومی لغو شد

به گزارش اطلاع با ما  به نقل از برترین ها، ممنوعیت جراحی زیبایی توسط پزشکان: هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ کمیته صلاحیت حرفه‌ای وزارت بهداشت مبنی بر ممنوعیت انجام اعمال جراحی زیبایی توسط پزشکان عمومی را خارج از حدود اختیار این مرجع دانست و رای به ابطال آن صادر کرد.

بر اساس گردش کار این پرونده شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه هفتمین جلسه کمیته صلاحیّت حرفه‌ای مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

به استحضار می رساند یکی از قواعد و اصول لازم‌الاتباع در حوزه حقوق عمومی که در اصل ۱۷۳ قانون اساسی و نیز در مواد ۱ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مورد تأکید قرار گرفته آن است که مقامات و مراجع اداری اختیار وضع مقرره و مصوبه و بخشنامه‌ای برخلاف قوانین موضوعه و خارج از حدود اختیارات قانونی را دارا نمی‌باشند و به منظور اجرای قانون و عدالت بر اساس اصل ۱۷۰ قانون‌ اساسی و ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به این گونه موارد در دیوان عدالت اداری قابل طرح و شکایت می‌باشد. متأسفانه وزارت بهداشت عالماً و عامداً (به دلیل تذکرات فراوان از سوی نظام پزشکی) مصوبه مورد اعتراض را که در خصوص تعیین صلاحیّت حرفه‌ای برای پزشکان می‌باشد برخلاف ماده واحده قانون تعیین صلاحیّت حرفه‌ای و خارج از اختیار تصویب نموده است. بدین توضیح که مطابق قانون اخیرالذکر برای تعیین صلاحیت حرفه‌ای شاغلین حِرَف پزشکی تشریفاتی منظور گردیده که براساس آن وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی با همکاری یکدیگر و کسب نظر از سازمان نظام پزشکی بایستی آیین نامه مربوطه را تنظیم و تدوین نمایند. بدیهی است این که قانونگذار در تدوین آیین نامه به سازمان نظام پزشکی حق مشارکت اعطاء نموده دارای مفهوم می‌باشد که اتفاقاً در سایر قوانین از جمله در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بدان اشاره شده و همواره قانونگذار به مراجع حاکمیتی تکلیف نموده است که هر وقت قصد وضع مقرره ای در مورد صاحبان حِرَف مختلف به ویژه بخش خصوصی دارند بایستی مقرّرات صنفی را با کسب نظر و لحاظ نظر تشکیلات صنفی ذی ربط تنظیم نمایند که در مصوبه مذکور این حکم قانونی مورد رعایت قرار نگرفته است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره ۲۳۶۳ [۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۶۳] مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ نامه ای از شورای آموزش پزشکی و تخصّصی که متضمن تأیید صلاحیّت حِرَف پزشکی بود را با همین استدلال ابطال نموده است. با عنایت به غیرقانونی بودن مصوبه و تجویز ماده ۱۳ از قانون دیوان عدالت، ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعا می‌باشد.”

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام