به گزارش اطلاع با ما، مهریه و بدهیهای ارزی – نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه، ماده ۲ طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی را با ۲۱۵ رأی موافق به تصویب رساندند. بر اساس این ماده، در مواردی که محکومبه وجه نقد رایج نباشد و دادگاه حکم تقسیط بر مبنای طلا، سکه، ارز یا اموال مشابه صادر کند، قاضی مکلف است مبنای رأی را بهصورت شفاف در حکم قید کند.
سازوکار تعدیل اقساط در شرایط نوسانی
نکته کلیدی این مصوبه، پیشبینی تعدیل اقساط در صورت نوسان قیمت است. مطابق متن قانون، اگر قیمت محکومبه بیش از ۱۰ درصد دچار تغییر شود، قاضی اجرای احکام میتواند به درخواست هر یک از طرفین، صرفاً متناسب با میزان تغییر قیمت، اقساط را تعدیل کند. این تعدیل بر اساس استعلام رسمی از مراجع ذیصلاح مانند بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد یا سازمان امور مالیاتی انجام میشود.
این اصلاحیه با هدف ایجاد تعادل میان حقوق طلبکار و توان پرداخت بدهکار تدوین شده است. در سالهای اخیر، نوسانات شدید قیمت طلا، ارز و سکه باعث شده احکام تقسیط عملاً کارایی خود را از دست بدهند و اختلافات جدیدی در مرحله اجرا شکل بگیرد؛ موضوعی که مجلس تلاش کرده با این سازوکار جدید، آن را مدیریت کند.
نمایندگان همچنین با ماده ۳ این طرح با ۲۱۷ رأی موافق موافقت کردند. بر اساس این ماده، در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تصریح میشود که مبنای زمانی مطالبه دین، از تاریخ ابلاغ دادخواست مطالبه، اظهارنامه رسمی یا ابلاغ درخواست اجرای ثبت به مدیون محاسبه خواهد شد.
اصلاح قانون محکومیتهای مالی را میتوان گامی در جهت واقعبینانهتر شدن اجرای احکام دانست؛ مصوبهای که بدون ایجاد بار حقوقی جدید، تلاش میکند آثار نوسانات اقتصادی را در فرآیند تقسیط بدهیها مدیریت کرده و از تشدید اختلافات مالی میان طرفین جلوگیری کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
