به گزارش اطلاع با ما ، پزشکان: در حالیکه تورم بیسابقه در حوزه سلامت به رکوردهای تازهای رسیده، وزیر بهداشت بار دیگر به رشد تعرفههای پزشکی بیش از تورم چراغ سبز نشان داده است. رشد ۴۶ درصدی تعرفهها در سال ۱۴۰۴، حذف ارز ترجیحی دارو و افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت برخی اقلام دارویی، موجب شده هزینه درمان برای اقشار متوسط و ضعیف به مرز غیرقابل تحمل برسد. کارشناسان هشدار میدهند که این سیاستها سلامت را از دسترس مردم دور میکند.
سال گذشته تعرفههای پزشکی در دولت چهاردهم رشدی کمسابقه، نزدیک به ۵۰ درصد را تجربه کرد؛ رقمی که در یک دهه گذشته بیسابقه بوده است. این رشد، همزمان با حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی، به تورم ۴۰۰ درصدی برخی داروها دامن زد و تورم سلامت را به صدر تورم سایر کالاها و خدمات رساند.
طبق گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه بهداشت و درمان در اردیبهشت امسال به ۱۲.۵ درصد رسید؛ رکوردی بیسابقه. نتیجه این گرانی، کاهش مراجعه مردم به پزشک و داروخانه است. به گفته انجمن داروسازان، از هر ۱۰ نفر مراجعهکننده به داروخانه، سه نفر به دلیل قیمت بالا از دریافت دارو منصرف میشوند. حتی درمانهای ساده مانند سرماخوردگی حالا ممکن است تا یک میلیون تومان هزینه داشته باشد.
بیمهها در پوشش هزینههای درمانی ناکارآمد عمل میکنند. در حالیکه طبق قانون باید ۹۰ درصد خدمات بیمارستانی و ۹۵ درصد خدمات سرپایی را پوشش دهند، در عمل بیماران مجبورند ۷۵ تا ۸۰ درصد هزینهها را شخصاً پرداخت کنند. این فشار، بیشترین آسیب را به دهکهای پایین وارد کرده است؛ بهطوریکه ۵۳ درصد هزینههای بهداشتی آنها صرف دارو میشود.
سلامت و درمان از حوزههای حاکمیتی است، اما روند خصوصیسازی آن باعث شده دسترسی اقشار متوسط و ضعیف روز به روز محدودتر شود. افزایش تعرفهها شاید موجب رضایت پزشکان شود، اما در عمل سلامت مردم را به خطر میاندازد. کارشناسان تأکید دارند که هر تصمیم اقتصادی در حوزه سلامت باید با در نظر گرفتن توان مالی مردم اتخاذ شود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
