به گزارش اطلاع با ما مسدودسازی سیم کارت شهروندان/ محسن برهانی، حقوقدان شناختهشده، در یادداشتی با عنوان «مسدودسازی سیمکارتها و مساله حاکمیت قانون»، این اقدام را فاقد پشتوانه قانونی دانسته و تأکید کرده است که نه نهادهای اجرایی بدون طی مراحل قانونی و تشکیل پرونده، حق چنین محدودیتی را ندارند.
در سالهای اخیر، سیمکارت دیگر فقط وسیلهای برای تماس نیست؛ بلکه کلید دسترسی به خدمات مالی، بانکی، دولتی و دیجیتال شهروندان است. مسدود کردن سیمکارتها، یعنی عملاً قطع ارتباط فرد با بخش مهمی از زندگی روزمره. محسن برهانی در یادداشت خود با تأکید بر این موضوع، چنین اقداماتی را فاقد مبنای قانونی دانسته است.
نکته اصلی که در یادداشت دکتر برهانی به آن اشاره شده، لزوم رعایت فرآیند قانونی در هرگونه اقدام محدودکننده است. او تصریح میکند:
«براساس قوانین کشور، هیچ نهاد یا مقامی بدون حکم قضایی و طی مراحل قانونی، حق ندارد آزادیهای شهروندان از جمله استفاده از سیمکارت را محدود کند.» در بسیاری از موارد، مسدودسازی سیمکارتها بدون احضار، بدون تشکیل پرونده، و صرفاً بر اساس تصمیمات اداری و غیرقضایی انجام شده است.
در ماههای گذشته، مواردی از مسدودسازی سیمکارت خبرنگاران، اساتید دانشگاه، فعالان رسانهای و حتی شهروندان عادی گزارش شده است. این روند بهویژه در ایام ناآرامیها و تحولات سیاسی تشدید شد. بسیاری از این افراد بدون هیچگونه احضار یا اطلاع قبلی، بهطور ناگهانی با قطع ارتباط تلفنی مواجه شدند.
مسدودسازی سیمکارتها، بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار یا محدودسازی، نهتنها غیرقانونی بلکه خطرناک برای حاکمیت قانون است. یادداشت محسن برهانی، بار دیگر لزوم پایبندی نهادها به قانون و موازین حقوقی را یادآور میشود. هر اقدامی خارج از چهارچوب قانون، ولو با نیت حفظ نظم، در نهایت به بیاعتمادی عمومی و تضعیف حاکمیت قانون خواهد انجامید.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
