به گزارش اطلاع با ما ، آب : بحران آب ایران به مرحله مخاطره رسیده و ریشه آن نه فقط در خشکسالی، بلکه در یک قرن سیاستگذاری دولتی و حذف مشارکت مردم از مدیریت منابع آب است. تمرکز تصمیمگیری در دولت، سدسازیهای تکراری، توسعه پروژههای پرهزینه و بیتوجهی به سازوکارهای مشارکتی باعث فرونشست آبخوانها، تشدید منازعات آبی و تضعیف حقابههای تاریخی شده است. راهحل پایدار، بازگشت به مدیریت مشارکتی، کاهش بارگذاری بر آبخوانها، توسعه کشاورزی گلخانهای و اصلاح سیاستهای ساختاری است.
مدیریت منابع آب در ایران هزاران سال بر پایه مشارکت محلی و نظام همیارانه میان بهرهبرداران شکل گرفته بود؛ ساختاری که ضامن پایداری آبخوانها و رودخانهها محسوب میشد. اما از حدود یک قرن پیش، با تصویب قوانین جدید و ملیسازی کامل آب، نقش جامعه محلی از «مدیر» به «متقاضی» تغییر یافت و تمام اختیارات به دولت منتقل شد. این دگرگونی باعث شد پیوند مردم با حفظ و نگهداری آب از بین برود و رقابت منفی برای کسب مجوزهای بیشتر جایگزین همگرایی قدیمی شود.
تمرکز تصمیمگیری در ساختار دولتی و تضعیف نقش بهرهبرداران سبب شد حفاظت از منابع آب به تدریج کمرنگ شود. بهرهبرداران که روزگاری حافظ آب بودند، به دنبال گرفتن مجوزهای بیشتر رفتند و همین امر دشتها را تحت فشار شدید قرار داد. این تجربه در حوزه جنگلها و مراتع نیز تکرار شد؛ جایی که حذف مشارکت مردمی به تخریب مسیرهای حیاتی منجر شد.
روند فرونشست، خشک شدن آبخوانها و تشدید اختلافات میان مناطق بالادست و پاییندست نتیجه همین سیاستگذاری است. از تأمین آب تهران تا احیای دشتهای بحرانی، همه این مسائل بدون مشارکت مردمی عملاً غیرقابل کنترل شدهاند.
سالهاست که راهکار اصلی مدیریت آب کشور اجرا پروژههای بزرگمقیاس بوده است؛ از سدسازیهای مکرر تا انتقال آب طولانیبرد. اما بسیاری از این پروژهها به دلیل هزینه بالا و بازده پایین نه تنها مشکل را حل نکردهاند، بلکه باعث از بین رفتن حقابههای تاریخی و تشدید تنشهای آبی شدهاند. تغییر مسیر از سازهمحوری به مدیریت مشارکتی میتواند بخش بزرگی از هزینههای اضافی را حذف کند.
اگرچه در برنامههای توسعه و حتی قانون برنامه هفتم، دولت موظف به اجرای مدیریت مشارکتی شده، اما پیشرفت این بخش تقریباً صفر است. ساختار پیچیده اداری، مقاومت دستگاهها و نبود اراده برای واگذاری بخشی از قدرت تصمیمگیری به مردم، دو مانع بزرگ در اجرای این طرح به شمار میرود.
موانع قانونی و نهادی؛ از مواد ۲۷ و ۲۸ تا دیوانسالاری فرساینده
قوانین فعلی اجازه تجمیع و مدیریت مشترک چاهها را نمیدهند و این موضوع مانع اصلی شکلگیری تشکلهای آببران است. در کنار آن، ساختار گسترده و پرهزینه اداری عملاً مانند یک سد بزرگ در مسیر مدیریت مشارکتی عمل میکند.
کاهش مصرف آب در دشتها بدون توسعه کشاورزی گلخانهای عملی نیست. نبود اعتبارات کافی برای اجرای طرحهای گلخانهای باعث شده بخش زیادی از مصرف آب در همان الگوی سنتی باقی بماند. مشارکت مردم و تسهیلگران اجتماعی در اجرای این طرحها میتواند اثرگذاری قابل توجهی داشته باشد.
مفهوم مدیریت مشارکتی فقط مخصوص کشاورزی نیست؛ بلکه باید به حوزههای شهری، صنعتی، خدماتی و مصرف خانگی نیز گسترش یابد. کاهش ۳۰ درصدی مصرف در شهرها، اصلاح جانمایی صنایع آببر و کاهش بارگذاری بر دشتها تنها با مشارکت سازمانهای مردمنهاد و صنوف مختلف امکانپذیر است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
