به گزارش اطلاع با ما ، طلای آنلاین:با انتشار خبرهایی درباره ورود سازمان بورس به نظارت بر بازار طلای آنلاین، ابهامها درباره متولی بازار طلای آنلاین دوباره افزایش یافته است. آیا شورای عالی بورس اختیار قانونی این تغییر را دارد؟
انتشار گزارشهایی درباره احتمال واگذاری مسئولیت نظارت بر بازار طلای آنلاین به سازمان بورس، بار دیگر بحث تعیین متولی بازار طلای آنلاین را به یکی از موضوعات مهم حوزه اقتصاد دیجیتال تبدیل کرده است. هرچند تاکنون جزئیات رسمی این تصمیم و مستندات حقوقی مرتبط با آن منتشر نشده، اما همین گمانهزنیها پرسشهای تازهای را درباره ساختار تنظیمگری این بازار مطرح کرده است.
در سالهای اخیر، بازار خرید و فروش آنلاین طلا یکی از سریعترین حوزههای رشد در اقتصاد دیجیتال ایران بوده است؛ بازاری که همواره با چالش تعیین نهاد ناظر و چارچوب قانونی فعالیت مواجه بوده است.
فعالیت گسترده سکوهای خرید و فروش آنلاین طلا از سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ موجب شکلگیری اختلافنظر میان نهادهای مختلف شد. در حالی که برخی تشکلهای صنفی معتقد بودند معاملات طلا باید تحت نظارت صنف طلا و جواهر انجام شود، فعالان اقتصاد دیجیتال بر ماهیت پلتفرمی کسبوکارهای آنلاین تأکید داشتند.
این اختلاف دیدگاه، زمینهساز ورود نهادهای مختلف به موضوع تنظیمگری و نظارت بر این بازار شد؛ موضوعی که تا امروز نیز ادامه یافته است.
با گسترش حجم معاملات، دولت نیز وارد فرآیند ساماندهی این بازار شد. در بهمن ۱۴۰۳ موضوع تدوین ضوابط فعالیت سکوهای معاملات آنلاین طلا در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد چارچوب مشخصی برای فعالیت این کسبوکارها تدوین شود.
با این حال، تغییرات مدیریتی و تحولات بعدی باعث شد روند اجرای این برنامهها با وقفه مواجه شود و بسیاری از تصمیمات در مرحله اجرا متوقف بماند.
در ادامه، بانک مرکزی با تمرکز بر موضوعاتی مانند جلوگیری از خالیفروشی، کنترل تعهدات سکوها و صیانت از حقوق خریداران، نقش فعالتری در این حوزه بر عهده گرفت.
اوج این روند در آبان ۱۴۰۴ رقم خورد؛ زمانی که بر اساس مصوبه هیئت وزیران، مسئولیت طراحی سامانه نظارت بر معاملات برخط طلا و نقره به بانک مرکزی واگذار شد. هدف از این اقدام، افزایش شفافیت، رصد موجودی واقعی طلا و کنترل تعهدات پلتفرمهای فعال در این بازار عنوان شد.
در شرایطی که فرآیند نظارت بانک مرکزی بر بازار طلای آنلاین در حال توسعه بود، انتشار خبرهایی درباره ورود سازمان بورس به این حوزه، ابهامهای تازهای را ایجاد کرده است.
برخی کارشناسان حقوقی معتقدند در صورت صحت این اخبار، لازم است مشخص شود که آیا شورای عالی بورس از نظر قانونی اختیار تغییر مرجع تنظیمگر بازاری را دارد که پیشتر برای آن در سطح هیئت وزیران تصمیمگیری شده است یا خیر.
این موضوع میتواند به یکی از محورهای اصلی بحث میان نهادهای سیاستگذار اقتصادی تبدیل شود و نیازمند شفافسازی رسمی از سوی مراجع مسئول است.
بررسی روند چند سال گذشته نشان میدهد مشکل اصلی بازار طلای آنلاین صرفاً نبود ناظر نبوده است. در مقاطع مختلف، اتحادیههای صنفی، وزارت صمت، هیئت مقرراتزدایی، بانک مرکزی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اکنون سازمان بورس، هر کدام به نوعی در فرآیند تنظیمگری این بازار نقش داشتهاند.
بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند مهمترین نیاز این بازار، ایجاد ثبات در مقررات و مشخص شدن متولی نهایی است؛ موضوعی که میتواند زمینه توسعه پایدار کسبوکارها و افزایش اعتماد کاربران را فراهم کند.
در شرایط کنونی، مهمترین سؤال فعالان اقتصادی و کاربران این بازار همچنان بدون پاسخ قطعی باقی مانده است؛ اینکه متولی بازار طلای آنلاین در نهایت کدام نهاد خواهد بود و آیا ساختار نظارتی آینده از ثبات و شفافیت کافی برخوردار خواهد بود یا خیر.
پاسخ به این پرسش میتواند مسیر آینده یکی از مهمترین بازارهای نوظهور اقتصاد دیجیتال ایران را مشخص کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
