به گزارش اطلاع با ما قانون مالیات بر خانههای خالی با هدف افزایش عرضه و کنترل سوداگری در سال ۱۳۹۹ تصویب شد، اما با گذشت ۵ سال، آمارها نشان میدهد اجرای این قانون هنوز اثر جدی بر بازار مسکن نداشته است. وجود ابهام در تعریف «خانه خالی»، اعتراض مالکان و ضعف در شناسایی واحدها از مهمترین چالشهاست.
قانون مالیات بر خانههای خالی در سال ۱۳۹۹ با هدف افزایش عرضه مسکن و کنترل سوداگری به تصویب رسید. بر اساس این قانون، واحدهایی که بیش از ۱۲۰ روز خالی بمانند، مشمول مالیات تصاعدی میشوند. با این حال، آمارها نشان میدهد اجرای این قانون هنوز به نتایج مطلوب نرسیده است.
طبق گزارشها، بیش از ۲.۵ میلیون واحد خالی در ایران وجود دارد. وزارت راه و شهرسازی حدود ۵۷۰ هزار واحد را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده است. اما از این تعداد، کمتر از ۲ درصد منجر به صدور برگ قطعی مالیاتی شده است.
یکی از بزرگترین موانع اجرای این قانون، تعریف دقیق «خانه خالی» است. نبود مصرف انرژی یا ثبتنشدن سکونت نمیتواند همیشه نشاندهنده خالی بودن واحد باشد. همین موضوع باعث اعتراض بسیاری از مالکان شده و روند رسیدگی به پروندهها را طولانی کرده است.
با وجود اجرای قانون، هنوز تغییر محسوسی در عرضه مسکن ایجاد نشده است. تعداد خانههای خالی در کشور از ۲.۶ میلیون در سال ۱۳۹۵ به حدود ۲.۴ میلیون در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته، اما این کاهش در برابر رشد ساختوساز چشمگیر نیست.
نمایندگان مجلس تأکید دارند که مالیات بر خانههای خالی و خودروهای لوکس باید بازدارنده باشد. با این حال، در عمل، تحقق اهداف این طرحها کمتر از ۳ درصد بوده است. بسیاری از واحدهای خالی همچنان در اختیار سرمایهگذاران و بانکها باقی ماندهاند.
کارشناسان معتقدند اگر این قانون با دقت بیشتری طراحی و اجرا شود، میتواند بخشی از بحران اجارهنشینی و کمبود عرضه را حل کند. اما در شرایط فعلی، به دلیل ضعف در شناسایی و نبود ابزارهای کارآمد، این قانون بیشتر جنبه نمایشی پیدا کرده است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
