به گزارش اطلاع با ما ، تنگه هرمز: مجلس ایران در نوروز ۱۴۰۵ طرح «اقدام راهبردی صلح و توسعه پایدار منطقه خلیج فارس» را کلید زد. این طرح چهار محور اصلی دارد: تأمین امنیت کشتیرانی، دریافت عوارض آلایندگی زیستمحیطی، دریافت هزینه خدمات راهنمایی دریایی و تشکیل صندوق توسعه منطقه. مهمترین بخش آن، الزام کشتیهای عبوری به افتتاح حساب ریالی در بانکهای ایران و استفاده از ارز دیجیتال ایرانی برای معاملات است. همچنین تردد شناورهای کشورهای متخاصم ممنوع اعلام شده. این طرح میتواند جایگاه ایران را از یک ناظر منفعل به یک تنظیمگر فعال در تنگه هرمز تبدیل کند، اما با چالشهای حقوقی و تحریمی جدی روبهروست.
ایران در تنگه هرمز خط و نشان میکشد / قانون جدید مجلس چه پیامی برای جهان دارد؟
از حساب ریالی اجباری تا ممنوعیت تردد کشورهای متخاصم؛ روایتی از طرحی که امنیت و اقتصاد را در یک گره زده است
در روزهایی که تنگه هرمز به کانون اصلی رقابتهای ژئوپلیتیکی جهان تبدیل شده، مجلس دوازدهم طرحی را کلید زده که نام بلندی دارد: «قانون اقدام راهبردی صلح و توسعه پایدار منطقه خلیج فارس»؛ اما در پشت این نام دیپلماتیک، چه چیزی نهفته است؟
علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، جزئیات را فاش کرده: این طرح چهار بخش اصلی دارد. اما آنچه همه را شگفتزده کرده، ترکیب امنیت با اقتصاد و حتی ارز دیجیتال است.
گام اول – تأمین امنیت کشتیرانی: در نگاه اول، وظیفهای عادی است. اما وقتی ماده یک طرح را باز میکنیم، کلمات «بازرسی»، «توقیف» و «منع عبور کشورهای متخاصم» خودنمایی میکند. یعنی ایران دیگر فقط ناظر نیست؛ میخواهد تنظیمگر فعال تردد در تنگه هرمز باشد.
گام دوم – دریافت عوارض آلایندگی زیستمحیطی: کشتیهای عظیمالجثه که از این آبراه عبور میکنند، سالهاست بدون پرداخت هزینه آلودگی، از آبهای جنوب ایران میگذرند. این طرح میگوید: دیگر نه. هر شناوری باید بابت آلودگی که ایجاد میکند، هزینه بپردازد.
گام سوم – دریافت هزینه خدمات راهنمایی دریایی: قبلاً بسیاری از این خدمات رایگان یا بدون نظارت بود. الان ایران میگوید: برای راهنمایی ناوبری، باید هزینه بدهید. آن هم به ریال.
گام چهارم – صندوق توسعه و پیشرفت منطقه: جایی که پول این عوارض و هزینهها خرج میشود، فقط استانهای جنوبی ایران است. یعنی بندرعباس، بوشهر، چابهار و… مستقیماً از این درآمد بهره میبرند.
«ارائه گواهی تمکن مالی… منوط به دارا بودن حساب ریالی… در موسسات مالی و اعتباری ایرانی است.»
ترجمه ساده: اگر کشتیای میخواهد از تنگه هرمز عبور کند، باید در یک بانک ایرانی حساب ریالی باز کند.
این یعنی چه؟ یعنی ایران میخواهد شرکتهای کشتیرانی بینالمللی را به مدار نظام بانکی خود بکشاند. همین الان سؤال بزرگ این است: آیا شرکتهای اروپایی و آسیایی زیر بار تحریمها، تن به این کار میدهند؟
«پرداخت هزینهها و معاملات… صرفاً با ارزهای دیجیتالی… توسعهیافته توسط شرکتهای ایرانی خواهد بود.»
یعنی ایران به صراحت اعلام کرده که از دلار عبور میکند. یک ارز دیجیتال ایرانی جایگزین میشود. این ایده هم جسورانه است، هم پرریسک. آیا بازار جهانی چنین ارزی را میپذیرد؟ پاسخ روشن نیست.
پیام اول – ما حاکم این آبراه هستیم: ترکیب «بازرسی، توقیف، ممنوعیت» یعنی ایران میگوید: هر کسی میخواهد از اینجا عبور کند، باید قوانین ما را بپذیرد.
پیام دوم – هزینه امنیت را باید بپردازید: سالها بود که ایران امنیت تنگه هرمز را تأمین میکرد اما درآمد مستقیم نداشت. این طرح میگوید: امنیت رایگان نیست.
پیام سوم – تحریمها را دور میزنیم، حتی بدون برجام: با حساب ریالی و ارز دیجیتال ایرانی، ایران تلاش میکند یک سیستم مالی موازی و مستقل از سوئیفت و دلار بسازد.
واکنش حقوقی بینالمللی – آیا این طرح با حقوق بینالملل دریاها (UNCLOS) سازگار است؟
واکنش نظامی احتمالی – اگر ایران کشتی یک کشور متخاصم را توقیف کند، چه اتفاقی میافتد؟
مقاومت شرکتهای کشتیرانی – آیا آنها زیر بار حساب ریالی میروند یا مسیرهای جایگزین (مثلاً绕 از دماغه امید نیک) را انتخاب میکنند؟
مشروعیت ارز دیجیتال ایرانی – بدون اعتماد جهانی، این ارز ارزشی نخواهد داشت.
این طرح میتواند ایران را از یک کشور ناظر به یک هاب دریایی-مالی در منطقه تبدیل کند. درآمد پایدار ایجاد کند، ریال را تقویت کند و امنیت را نهادینه سازد.
اما اگر با محاسبات غلط اجرا شود، همین طرح میتواند منبع تنشهای جدید با قدرتهای جهانی شود.
نکته کلیدی این است: موفقیت این طرح، ۳۰٪ به متن قانون و ۷۰٪ به دیپلماسی و اجرای هوشمندانه آن بستگی دارد
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
