به گزارش اطلاع با ما ، جنگ و تنشهای نظامی، برخلاف تصور عمومی، آثار اقتصادی یکسانی برای همه ندارد. افزایش قیمت انرژی، رشد هزینه حملونقل و نااطمینانی در بازارهای جهانی، برای برخی صنایع فرصت درآمدزایی ایجاد کرده، اما در مقابل هزینه تولید، سفر، مواد غذایی و زندگی خانوارها را افزایش داده است. شرکتهای نفتی، صنایع دفاعی و بخشی از مؤسسات مالی در میان برندگان قرار گرفتهاند و خطوط هوایی، خودروسازان و جوامع کمدرآمد فشار بیشتری را تحمل کردهاند.
جنگ تنها میدان درگیری نظامی نیست؛ موج آن خیلی سریع به بازارهای انرژی، حملونقل، مواد غذایی، تولید و بازارهای مالی میرسد. افزایش ریسک و اختلال در مسیرهای تجاری میتواند هزینههای سنگینی برای اقتصاد جهانی ایجاد کند، اما همین شرایط برای برخی کسبوکارها به فرصتی کمسابقه برای افزایش درآمد تبدیل میشود.
در نتیجه، در دل یک بحران نظامی، گروهی از شرکتها با رشد تقاضا و افزایش قیمتها مواجه میشوند و در طرف مقابل، مصرفکنندگان و صنایعی قرار میگیرند که باید هزینه بیشتری برای ادامه فعالیت خود بپردازند.
یکی از نخستین بازارهایی که به تحولات نظامی واکنش نشان میدهد، بازار نفت است. هرگونه نگرانی درباره کاهش عرضه یا اختلال در مسیرهای انتقال انرژی میتواند قیمت نفت را افزایش دهد.
رشد قیمت نفت برای شرکتهایی که تولید و تجارت انرژی انجام میدهند، الزاماً خبر بدی نیست. افزایش ارزش فروش میتواند درآمد آنها را بالا ببرد و حتی در شرایط کاهش مصرف، حاشیه سود برخی شرکتها را تقویت کند.
به همین دلیل، غولهای نفتی معمولاً در میان نخستین شرکتهایی قرار میگیرند که از شوکهای شدید انرژی منتفع میشوند.
جنگ برای صنایع نظامی نیز به معنای افزایش تقاضاست. کشورهایی که شاهد افزایش تهدیدهای امنیتی هستند، معمولاً برای تکمیل ذخایر مهمات، تقویت پدافند هوایی و خرید تجهیزات جدید، بودجه بیشتری اختصاص میدهند.
این موضوع میتواند قراردادهای چندمیلیارددلاری برای شرکتهای تولیدکننده موشک، سامانههای دفاعی، رادار، پهپاد و تجهیزات نظامی ایجاد کند.
البته افزایش قراردادهای دفاعی الزاماً به معنای رشد ارزش سهام تمام شرکتهای این حوزه نیست؛ چراکه هزینههای تولید، ظرفیت کارخانهها و انتظارات سرمایهگذاران نیز بر عملکرد آنها اثر میگذارد.
در سوی دیگر ماجرا، دولتهایی قرار دارند که باید هزینه عملیات نظامی را تأمین کنند.
افزایش بودجه دفاعی، خرید تسلیحات، جایگزینی تجهیزات مصرفشده و هزینههای مربوط به استقرار نیروها، همگی منابع مالی قابلتوجهی نیاز دارند.
در نهایت بخش مهمی از این هزینهها از منابع عمومی تأمین میشود؛ بنابراین ادامه جنگ میتواند فشار بیشتری بر بودجه دولت و در نهایت بر مالیاتدهندگان وارد کند.
صنعت هواپیمایی از جمله بخشهایی است که در زمان تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی به سرعت آسیب میبیند.
بسته شدن یا ناامن شدن برخی مسیرهای هوایی، شرکتها را مجبور به تغییر مسیر میکند. پروازهای طولانیتر به معنای مصرف سوخت بیشتر و افزایش هزینه عملیاتی است.
از سوی دیگر، کاهش سفرهای مسافری و لغو برخی پروازها میتواند درآمد ایرلاینها را کاهش دهد. اگر قیمت سوخت نیز همزمان افزایش پیدا کند، فشار مضاعفی به این صنعت وارد خواهد شد.
تبعات جنگ میتواند حتی به کارخانههای خودروسازی در هزاران کیلومتر دورتر از منطقه درگیری برسد.
افزایش قیمت انرژی، مواد اولیه و حملونقل، هزینه تولید خودرو را بالا میبرد. آلومینیوم، مواد پتروشیمی، رنگ، لاستیک و بسیاری از قطعات به انرژی و حملونقل وابسته هستند.
در چنین شرایطی، خودروسازان با یک انتخاب دشوار روبهرو میشوند؛ یا افزایش هزینهها را تحمل کنند یا بخشی از آن را به قیمت نهایی خودرو منتقل کنند. هر دو گزینه میتواند برای بازار خودرو پیامدهای منفی داشته باشد.
یکی از نگرانکنندهترین آثار اقتصادی جنگ، انتقال شوک انرژی به بخش کشاورزی است.
تولید کودهای شیمیایی، حمل محصولات و فرآوری مواد غذایی همگی به انرژی وابستهاند. زمانی که قیمت نفت و گاز افزایش پیدا میکند، هزینه تولید در بخش کشاورزی نیز بالا میرود.
این افزایش هزینه در نهایت میتواند خود را در قیمت مواد غذایی نشان دهد؛ مسئلهای که برای خانوارهای کمدرآمد بسیار سنگینتر است.
بازارهای مالی در زمان بحران معمولاً با نوسان شدید روبهرو میشوند. تغییر سریع موقعیت سرمایهگذاران میان سهام، اوراق، ارز و سایر داراییها، حجم معاملات را افزایش میدهد.
بانکها و مؤسسات مالی ممکن است از این افزایش فعالیت در قالب کارمزد معاملات، خدمات مالی و مدیریت سرمایه منتفع شوند.
البته این موضوع به معنای مصون ماندن بانکها از تبعات جنگ نیست؛ زیرا تشدید بحران میتواند ریسک اعتباری و احتمال رکود اقتصادی را نیز افزایش دهد.
اگر نقشه اقتصادی جنگ را کنار هم بگذاریم، تصویر پیچیدهای شکل میگیرد. شرکتهای انرژی و صنایع دفاعی ممکن است از افزایش قیمتها و تقاضای جدید سود ببرند، در حالی که شرکتهای هواپیمایی و خودروسازی با رشد هزینههای خود مواجه میشوند.
اما بزرگترین بازنده الزاماً یک شرکت یا صنعت نیست؛ مصرفکننده نهایی است که ممکن است همزمان با افزایش قیمت سوخت، مواد غذایی، حملونقل و کالاهای مصرفی روبهرو شود.
در واقع، سود یک بخش از اقتصاد در دوران جنگ لزوماً به معنای بهتر شدن شرایط اقتصادی جامعه نیست.
هرچه بحران طولانیتر شود، آثار آن از بازارهای انرژی فراتر میرود و به زنجیره تأمین، تجارت بینالمللی، حملونقل و قدرت خرید خانوارها سرایت میکند.
به همین دلیل، برندگان و بازندگان جنگ را نمیتوان فقط با میزان سود شرکتها سنجید. ممکن است یک صنعت درآمد بیشتری کسب کند، اما همزمان هزینه زندگی میلیونها نفر افزایش یابد.
جنگ برای برخی شرکتها بازار تازه میسازد، اما برای اقتصاد جهانی صورتحساب سنگینی ایجاد میکند؛ صورتحسابی که در نهایت بخشی از آن را مصرفکنندگان و مالیاتدهندگان پرداخت خواهند کرد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
