فاجعه گرانی بلیت هواپیما تا 300 درصد!

به گزارش اطلاع با ما  به نقل از فرارو، فاجعه گرانی بلیت هواپیما: بازار حمل‌ونقل هوایی کشور چه به لحاظ خدمات‌رسانی و چه به لحاظ قیمت‌ها روز‌های بدی را پشت سر می‌گذارد که ریشه در رای دیوان عدالت اداری برای آزادسازی نرخ‌ها دارد.

به گزارش تسنیم، شرکت‌های هواپیمایی داخلی اواخر آذرماه سال ۱۴۰۲ با استناد به رای دیوان عدالت اداری اقدام به افزایش قیمت بلیت هواپیما در مسیر‌های داخلی کردند. بر این اساس بود که با شکایت شرکت‌های هواپیمایی، دیوان عدالت اداری رای داد ستاد تنظیم بازار مجاز به نرخ‌گذاری در بخش حمل‌ونقل هوایی داخلی نیست.

مدیرکل دفتر بازرسی و حقوق شهروندی وزارت راه و شهرسازی ۲۴ دیماه سال گذشته یعنی حدود دو ماه پس از گرانفروشی ایرلاین‌ها از اعلام جرم علیه ۹ شرکت هواپیمایی بخش خصوصی کشور به دلیل گرانفروشی خبر داده و به تسنیم گفته بود: شرکت‌های هواپیمایی موظف به رعایت نرخ نامه مصوب سازمان هواپیمایی کشوری هستند، این نرخنامه خردادماه امسال به ایرلاین‌ها ابلاغ شده و فروش بالاتر از این نرخ‌ها تخلف بوده و با آن برخورد خواهد شد.

حسین مذنب با اشاره به گشت مشترک وزارت راه و شهرسازی و سازمان تعزیرات حکومتی از فرودگاه مهرآباد، افزود: پس از دریافت شکایت‌های مردمی از این فرودگاه بازدید به عمل آمد و دفتر دو شرکت هواپیمایی متخلف به‌صورت موقت پلمب شد. مرجع قیمت‌گذاری بلیت هواپیمایی شورای عالی هواپیمایی است.

در ادامه نیز رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از توقف اجرا رای دیوان عدالت اداری خبر داد که بر اساس آن با دستور رئیس دیوان عدالت اداری رای این دیوان در خصوص آزادسازی قیمت بلیت هواپیما تا اطلاع ثانوی موقوف‌الاجرا شد.

در ادامه، اما شرکت‌های هواپیمایی دست از کار نکشیدند تا این‌که اواخر خردادماه امسال (۲۶ خرداد ۱۴۰۳) رئیس دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی، درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون نسبت به رأی مذکور در هیأت تخصصی را واجد ایراد قانونی تشخیص نداد.

بر این اساس با شکایت برخی شرکت‌های هواپیمایی، دیوان عدالت اداری رای داد که ستاد تنظیم بازار مجاز به نرخ‌گذاری در بخش حمل‌ونقل هوایی داخلی نیست.

در نامه حکمت علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر راه و شهرسازی آمده است: «با عنایت به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۸۹۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با لحاظ مفاد ماده ۱۰۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ دائر بر اجرای آرای صادره از هیأت عمومی و اشاره به این امر که درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون نسبت به رأی مذکور در هیأت تخصصی مربوط طرح و اعضای محترم هیات تخصصی، رأی صادره را واجد ایراد قانونی تشخیص ندادند، لذا ضمن رفع اثر از نامه شماره ۲۰۰/۲۵۴۷۰/۲۰۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ مقتضی است نسبت به اجرای رأی صادره از هیأت عمومی توسط مبادی ذی‌ربط اقدامات لازم به عمل آید.

طبق آخرین اقدام در طرح دعوا در دیوان عدالت اداری، دیوان اقدام به ابطال مصوبه ستاد تنظیم بازار کرد که بر اساس آن مقرر شده بود “حمل و نقل بار و مسافر هوایی مشمول قیمت گذاری بوده و افزایش قیمت آن منوط به هماهنگی با ستاد مزبور است.

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام