به گزارش اطلاع با ما ، طرح دو فوریتی مجلس برای تقویت پول ملی: در روزهای اخیر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی تحت عنوان «تقویت پول ملی و سرمایهگذاری برای تولید» تلاش کردهاند تا با تغییر ساختار سیاستهای ارزی کشور، گامی در جهت کاهش نرخ تورم، حمایت از تولید داخلی و ایجاد آرامش در بازار ارز بردارند. این طرح با ۷۵ امضا و قید دو فوریت، در دستور کار مجلس قرار گرفته و هدف اصلی آن، تغییر نظام ارزی کشور از «شناور مدیریتشده» به «میخکوب تعدیلشونده» است.
در این طرح، تثبیت نرخ ارز رسمی در عدد ۲۸۵۰۰ تومان پیشنهاد شده است؛ نرخی که بهزعم طراحان، میتواند از افزایش هزینههای تولید جلوگیری کرده، تورم را مهار و آرامش روانی را به جامعه تزریق کند. بسته سیاستی همراه این طرح شامل الزام به عرضه ارز صادراتی با همین نرخ، پیمانسپاری ارزی، مدیریت تقاضا، ساماندهی معاملات ارز و سکه و مقابله با قاچاق ارزی عنوان شده است.
اما بسیاری از اقتصاددانان نسبت به این طرح هشدار دادهاند. از نظر آنان، سیاستهای مشابه در سالهای گذشته نهتنها موفق نبودهاند، بلکه با ایجاد شکاف عمیق بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد، بستر فساد، رانت، جهشهای ارزی و حتی تشدید تورم را فراهم کردهاند.
کارشناسان همچنین نسبت به «بیماری هلندی» هشدار میدهند؛ وضعیتی که در آن با سرکوب نرخ ارز، صادرات تضعیف، واردات تشویق، و تولید ملی آسیب میبیند.
در بخشی از این طرح، نمایندگان از لزوم «رهایی از اسارت دلار» سخن گفتهاند؛ رویکردی که بهنظر میرسد بیشتر جنبه نمادین و تبلیغاتی دارد، زیرا در شرایط فعلی، دلار همچنان نقش اصلی را در مبادلات جهانی و ذخایر ارزی ایران ایفا میکند. بنابراین، چنین اظهاراتی بدون در نظر گرفتن واقعیتهای اقتصاد جهانی، راه بهجایی نخواهد برد.
در مجموع، طرح مجلس هرچند با نیت تقویت پول ملی تدوین شده، اما در صورت اجرای نادرست، ممکن است بار دیگر اقتصاد کشور را وارد چرخهای از سرکوب ارزی، بیثباتی نرخها و ناکارآمدی سیاستگذاری کند. تجربههای پیشین نشان داده که کنترل غیرواقعی نرخ ارز بدون پشتوانه تولیدی و درآمد ارزی، راهی به جز بحران ندارد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
