به گزارش اطلاع با ما دولت با هدف کاهش هزینههای اداری و افزایش بهرهوری، صندوق بازنشستگی فولاد را در صندوق بازنشستگی کشوری ادغام کرد. این اقدام اگرچه میتواند ساختار اداری را چابکتر کند، اما بحران مالی و وابستگی شدید صندوقها به بودجه عمومی همچنان پابرجاست. کارشناسان معتقدند بدون اصلاحات ساختاری، ادغام صرفاً صورتمسئله را تغییر میدهد نه حل آن را.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صندوق بازنشستگی فولاد را در صندوق بازنشستگی کشوری ادغام کرد. علاءالدین ازوجی بهعنوان سرپرست صندوق مشترک منصوب شد. دولت هدف این اقدام را کاهش هزینههای موازی، حذف ساختارهای اضافی و تقویت ظرفیت کارشناسی اعلام کرده است.
صندوق فولاد سالهاست با زیان انباشته و وابستگی بالا به بودجه عمومی دست و پنجه نرم میکند. در سال ۱۴۰۲ بیش از ۶۰ درصد بودجه آن از منابع دولتی تأمین شد. با وجود داراییها و شرکتهای زیرمجموعه، درآمدهای داخلی نقش اندکی در پوشش هزینهها داشتهاند.
صندوق بازنشستگی کشوری با بیش از ۱.۷ میلیون مستمریبگیر نیز وضعیت پایداری ندارد. نسبت پشتیبانی این صندوق به کمتر از ۰.۵ رسیده و کسری مالی آن بار سنگینی بر بودجه دولت تحمیل کرده است. پایین بودن سن بازنشستگی و عملکرد ضعیف شرکتهای وابسته، از عوامل تشدید این بحران است.
وابستگی شدید صندوقها به منابع عمومی، کسری بودجه و تورم را افزایش داده و مستمریبگیران را بیش از پیش آسیبپذیر کرده است. بسیاری از بازنشستگان عملاً به جای بهرهمندی از حقوق بر اساس بیمهپردازی، مستمریبگیر مستقیم دولت شدهاند.
اگرچه ادغام میتواند هزینههای اداری را کاهش دهد، اما برخی کارشناسان و بازنشستگان آن را «پاک کردن صورتمسئله» میدانند. نبود شفافیت در مدیریت داراییها، تغییرات مدیریتی بحثبرانگیز و کاهش امنیت مالی بازنشستگان از جمله نگرانیهاست.
کارشناسان تأکید دارند که تنها راه نجات صندوقها اصلاحات بنیادین است؛ از جمله افزایش سن بازنشستگی، بهبود مدیریت شرکتهای زیرمجموعه، تنوعبخشی به منابع درآمدی و کاهش اتکا به کمکهای دولتی. در غیر این صورت، ادغام به تنهایی نمیتواند از ورشکستگی تدریجی صندوقها جلوگیری کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
