به گزارش اطلاع با ما، اجارهبها در تهران – نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به شرایط فعلی سیاستگذاری در بخش مسکن، تأکید کرد که کشور در نقطه صفر سیاستگذاری مسکن قرار ندارد و دولت متعهد به تعهدات پیشین دولتهاست. این اظهارات در نشستی مطرح شد که با هدف هماندیشی درباره طرح جامع مسکن و با حضور جمعی از صاحبنظران و کارشناسان این حوزه برگزار گردید.
رزبان با بیان اینکه طرح جامع مسکن نیز مبتنی بر شرایط و تعهدات پیشین، با مسائل و اقتضائات موجود مواجه است، تصریح کرد که نمیتوان سیاستگذاری جدید را بدون در نظر گرفتن مسیر طیشده و تعهدات ایجادشده دنبال کرد. وی کشور را در شرایط حساس و خاصی دانست که این موضوع در تدوین و بازنگری طرح جامع مسکن و تعیین سیاستهای آینده این بخش مؤثر بوده است.
بر اساس تکالیف قانون جهش تولید مسکن، طرح جامع مسکن در دو فاز در حال انجام است:
در این فاز، مطالعات جامعی برای شناسایی نیازهای واقعی بخش مسکن در کشور انجام میشود. بر اساس برآوردهای صورتگرفته، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵ باید سالانه یک میلیون مسکن ساخته میشد، اما دولت تنها سالی ۴۰۰ هزار مسکن ساخته و عملاً سالی حدود ۶۰۰ هزار کسری مسکن وجود داشته است.
در این فاز، بر اساس نتایج نیازسنجی، سیاستها و برنامههای اجرایی برای پاسخگویی به نیازهای شناساییشده تدوین میشود. مشاور مالی و اقتصادی وزیر راه و شهرسازی نیز این طرح را نقشه راهی برای لحاظ کردن پیچیدگیهای بخش مسکن و اصلاح مسیر سیاستگذاری عنوان کرده است.
رزبان با اشاره به اینکه طرح جامع مسکن طی دهههای گذشته دو بار تهیه شده است، بر ضرورت بهرهگیری از دیدگاه متخصصان و استفاده از خرد جمعی در تدوین سیاستهای جدید تأکید کرد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، شرایط اقتصادی کشور، محدودیت منابع و نهادهها و تعهدات موجود را از جمله عواملی دانست که ضرورت بهرهگیری از دیدگاه متخصصان را افزایش داده است. بر اساس این گزارش، پنج هدف اصلی برای طرح جامع مسکن تعریف شده است که نخستین هدف، «تطبیق الگوی تولید و عرضه مسکن با انواع تقاضای اقشار مختلف جامعه و سازگار با شرایط محیطی» است.
با این حال، چالشهای جدی نیز در مسیر اجرای این طرح وجود دارد. بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانکها مکلف شدهاند سالانه ۲۰ درصد از ظرفیت تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما در سال ۱۴۰۵ سهم تسهیلات پرداختی به این بخش به کمتر از سه درصد رسیده است. همچنین، درآمد ۷ همتی از جریمه بانکهای متخلف در بودجه ۱۴۰۵ پیشبینی شده است.
در کنار سیاستگذاریهای بلندمدت، بازار اجاره مسکن تهران با فشار شدید قیمتی مواجه است. بر اساس آخرین آمار رسمی، تورم سالانه اجاره مسکن در مردادماه ۱۴۰۵ به ۳۲.۳ درصد رسیده و تورم نقطهبهنقطه این بخش نیز ۳۱.۸ درصد اعلام شده است.
بررسی فایلهای اجاره در تهران نشان میدهد که هزینه اجاره ماهانه در پایتخت از ۲۲ میلیون تومان برای یک واحد ۵۰ متری تا ۲۵۵ میلیون تومان برای یک آپارتمان نوساز ۱۶۰ متری متغیر است.
خیابان ایران ۵۰ متر ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ خواجه نظامالملک ۵۳ متر ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ بدون اجاره سبلان ۱۰۰ متر ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ نصرت شرقی ۸۰ متر ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ فرمانیه ۱۲۰ متر ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ نیاوران ۱۳۰ متر ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
برای سال ۱۴۰۵، تمدید قراردادهای اجاره در صورت درخواست مستأجر با سقف افزایش ۲۵ درصدی برای اجارهبها و ودیعه به تصویب سران قوا رسیده است.
تدوین طرح جامع مسکن در دو فاز، نشاندهنده عزم وزارت راه و شهرسازی برای اصلاح مسیر سیاستگذاری در این بخش حیاتی است. با این حال، چالشهای جدی از جمله کسری سالانه ۶۰۰ هزار واحدی مسکن، کمبود تسهیلات بانکی و افزایش بیسابقه اجارهبها در تهران، نشان میدهد که مسیر پیشرو همچنان پرچالش است.
رزبان با تأکید بر اینکه در نقطه صفر سیاستگذاری نیستیم، بر لزوم تداوم مسیر طیشده و پایبندی به تعهدات پیشین تأکید کرده است. در عین حال، استفاده از خرد جمعی و بهرهگیری از دیدگاه متخصصان، کلید اصلی تدوین سیاستهای مؤثر در این حوزه عنوان شده است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
