به گزارش اطلاع با ما ، سامانه کاتب: سامانه کاتب با هدف دیجیتالیسازی معاملات املاک راهاندازی شد، اما انحصار در دسترس بودن آن، شائبه رقابت ناعادلانه را ایجاد کرده است. مجلس و کارشناسان بر لزوم رفع انحصار و ورود پلتفرمهای خصوصی تأکید دارند.
سامانه کاتب تیرماه ۱۴۰۳ با هدف کاهش کاغذبازی و دیجیتالیسازی خدمات ثبتی معرفی شد. این سامانه قرار بود شفافیت در معاملات املاک ایجاد کند، اما اکنون با انتقاداتی جدی درباره انحصارگرایی مواجه است.
کاتب با شعار دسترسی ۲۴ ساعته به خدماتی مانند ثبت معاملات، استعلام اصالت اسناد رسمی و ثبت وقایع ازدواج و طلاق راهاندازی شد. همچنین بخشی از هدف آن، حمایت از مستأجران با ثبت قراردادهای اجاره و رعایت سقف ۲۵ درصد افزایش اجاره بود.
با گذشت زمان، پلتفرمهای خصوصی و حتی سامانههای دولتی دیگر مانند «خودنویس» عملاً از چرخه خدمات ثبت معاملات حذف شدند. همین موضوع باعث شد کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به ماجرا ورود کرده و بر ضرورت رفع انحصار و فراهم شدن دسترسی پلتفرمها به سرویسهای ثبت تأکید کند.
کارشناسان مسکن معتقدند که انحصار سامانه کاتب برخلاف قانون است. فرشید ایلاتی میگوید: با وجود هشدارها و تذکرها، سازمان ثبت اقدام موثری برای رفع انحصار نکرده و حتی شائبه کارشکنی وجود دارد. این روند مانع نوآوری و رقابت سالم در بازار مسکن خواهد شد.
از ابتدای راهاندازی کاتب، مشخص نبود مالک اصلی سامانه کیست؛ سازمان ثبت یا کانون سردفتران؟ نبود شفافیت در مالکیت و مدیریت، شائبههای بیشتری درباره اهداف پشت پرده این سامانه ایجاد کرده است.
در بسیاری از کشورها، معاملات ملکی با دریافت «کد آگهی» انجام میشود؛ سیستمی که هم شفافیت ایجاد میکند و هم پلتفرمها را از انحصار دور نگه میدارد. ایران نیز میتواند با الگوبرداری از این مدل، شفافیت، مالیاتگیری عادلانه و رقابت سالم را توأمان محقق کند.
سامانه کاتب میتواند ابزاری ارزشمند برای شفافیت بازار املاک باشد، اما تنها در صورتی که انحصار برداشته شود و پلتفرمهای خصوصی نیز امکان اتصال و رقابت پیدا کنند. در غیر این صورت، این سامانه به جای خدمترسانی، به مانعی برای تحول در بازار مسکن تبدیل خواهد شد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
