به گزارش اطلاع با ما ، استیضاح: در پی تشدید مشکلات اقتصادی و نارضایتی از عملکرد یکساله کابینه، نمایندگان مجلس پنج وزیر دولت را در معرض استیضاح قرار دادهاند. چهار استیضاح ثبت شده و پنجمین در آستانه تکمیل است. قرار است در هفتههای آینده درباره ورود رسمی مجلس به این فرایند تصمیمگیری شود.
همزمان با افزایش فشارهای معیشتی و نارضایتی عمومی، نمایندگان مجلس بار دیگر پرونده استیضاح چند وزیر را فعال کردهاند. به گفته اعضای هیأت رئیسه، تاکنون درخواست استیضاح پنج عضو کابینه تنظیم شده و احتمالاً در هفتههای آینده سرنوشت آنها مشخص خواهد شد.
مبنای این درخواستها، ارزیابی عملکرد وزرا در سال نخست دولت چهاردهم عنوان شده است؛ سالی که با رشد بیوقفه قیمتها، کمبود نظارت، و فشار سنگین بر معیشت خانوارها همراه بود. نمایندگان میگویند دستگاههای اقتصادی نتوانستهاند در برابر این موج تورمی، عملکردی قانعکننده ارائه دهند.
بخش عمده انتقادها متوجه وزارتخانههایی است که نقش مستقیم در بازار کالا، تولید، رفاه و تنظیم اقتصادی کشور دارند. نمایندگان تأکید دارند که با ادامه گرانیها و بیثباتی قیمتها، مسئولان مربوطه باید در صحن علنی درباره ناکارآمدیها توضیح دهند و برای اصلاح مسیر متعهد شوند.
در جلسه اخیر هیأت رئیسه، تقاضاهای استیضاح بررسی شده و گفته میشود ظرف چند هفته آینده تعیین تکلیف خواهند شد. با توجه به شرایط اقتصادی سخت سال گذشته، احتمال فعال شدن زنجیره استیضاحها بیش از هر زمان دیگر مطرح است.
براساس اعلام هیأت رئیسه، درخواست استیضاح وزرای نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی رسماً ثبت شده و در نوبت رسیدگی قرار دارد. درخواست استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در حال جمعآوری امضاست و در صورت نهایی شدن، پنجمین پرونده روی میز مجلس خواهد بود.
نمایندگان معتقدند استیضاح تنها زمانی ضروری میشود که وزارتخانهها نتوانند در مسیر اصلاح عملکرد و پاسخ به نیازهای مردم گام بردارند. به گفته آنان، اگر مدیری قادر به مهار وضعیت و بازگرداندن بخش خود به مسیر اصلی نباشد، چارهای جز ورود مجلس باقی نمیماند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
