به گزارش اطلاع با ما ، رکورد صادرات غیرنفتی: صادرات غیرنفتی ایران در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳ به بیش از ۵۳ میلیارد دلار رسید که یک رکورد تاریخی محسوب میشود. اما این دستاورد به جای بهبود معیشت مردم، موجب تشدید فقر شد. دلیل اصلی این امر، افزایش نرخ دلار از ۴۰ هزار به ۶۸ هزار تومان و سودهای کلان صادرکنندگان از این تفاوت نرخ ارز است. در حالی که صادرکنندگان از افزایش قیمت دلار میلیاردها تومان سود کسب میکنند**، این سود از جیب مردم و از طریق افزایش هزینههای زندگی تأمین میشود.
**نتیجه چنین سیاستهایی، رهاسازی نرخ ارز و سپردن تعیین قیمت آن به بازار دلارداران است**، که عملاً باعث افزایش شکاف طبقاتی و فشار بر اقشار کمدرآمد خواهد شد.
طبق گزارشها، صادرات غیرنفتی ایران در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳ از ۵۳ میلیارد دلار عبور کرده است. این میزان صادرات، بالاترین رقم در تاریخ اقتصادی کشور محسوب میشود.
افزایش نرخ دلار از ۴۰ هزار به ۶۸ هزار تومان باعث شد که بیش از هزار همت از جیب مردم خارج شود. صادرکنندگان از این افزایش نرخ ارز بدون هیچ زحمتی سود هنگفتی کسب کردهاند**، در حالی که مردم عادی، متحمل افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات شدهاند. **درآمدهای دلاری صادرکنندگان افزایش یافت، اما قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرد**، و این مسئله به **افزایش فقر و تورم انجامیده است.
فرض کنید یک صادرکننده، ۱۰۰ میلیون دلار صادرات دارد: با دلار ۴۰ هزار تومانی**، درآمد او **۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود. اما با دلار ۶۸ هزار تومانی**، درآمد او **۶.۸ هزار میلیارد تومان میشود. ۲۸۰۰ میلیارد تومان سود اضافه**، بدون هیچگونه افزایش در تولید یا صادرات واقعی، تنها با افزایش نرخ ارز! این مبلغ از **جیب مردم و از طریق افزایش قیمت کالاها و خدمات تأمین شده است.
صادرکنندگان بزرگ و دارندگان منابع ارزی واردکنندگانی که قیمت کالاهای خود را بر اساس نرخ ارز بالا تعیین میکنند
اما مصرفکنندگان، کارگران و اقشار کمدرآمد، با کاهش قدرت خرید متضرر شدهاند.
رهاسازی تعیین نرخ ارز به بازار دلارداران و صادرکنندگان، باعث افزایش نابرابری اقتصادی شده است. عدم مداخله دولت در کنترل نرخ ارز به این معناست که گروهی از افزایش نرخ ارز میلیاردها تومان سود میکنند، در حالی که مردم عادی با گرانی دست و پنجه نرم میکنند. مدافعان بازار آزاد، افزایش نرخ ارز را بهعنوان یک روند طبیعی توجیه میکنند**، اما در واقع این فرآیند باعث **توزیع ناعادلانه ثروت و افزایش فاصله طبقاتی شده است.
میریت نرخ ارز و جلوگیری از افزایش افسارگسیخته آن تخصیص ارز با نرخ مناسب برای واردات کالاهای اساسی و ضروری حمایت از اقشار کمدرآمد از طریق سیاستهای جبرانی مانند یارانههای هدفمند کنترل رانتهای ارزی و نظارت بیشتر بر سودهای غیرمولد صادرکنندگان
افزایش صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۵۳ میلیارد دلار، دستاوردی بزرگ محسوب میشود، اما در عمل، بهبود معیشتی برای مردم به همراه نداشته است. افزایش نرخ دلار از ۴۰ هزار به ۶۸ هزار تومان**، موجب **انتقال هزاران میلیارد تومان ثروت از مردم به صادرکنندگان و دلالان ارز شده است. این روند، نتیجه واگذاری تعیین نرخ ارز به بازار آزاد و عدم نظارت دولت بر قیمتگذاری آن است. برای جلوگیری از تشدید بحران اقتصادی، مدیریت نرخ ارز و حمایت از اقشار ضعیف جامعه، امری ضروری خواهد بود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
