به گزارش اطلاع با ما به نقل از بعداز یک دوره 6 ساله معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اصلاح تصمیم قبلی خود تشخیص و تعیین قاعده 2 الف را به گمرک جمهوری اسلامی بازگرداند و طبق ابلاغیه محمد هادی عبادی معاون هماهنگی و برنامه ریزی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، گمرک میتواند نسبت به اخذ نظر مشورتی از وزارت صمت اقدام کند.
لازم به ذکر است، در شهریور ماه سال 1396 بود که معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت یازدهم در نامهای به معاون اول رئیس جمهور تایید نحوه ورود کالا از مبادی کشور در سه حالت نیمه ساخته، منفصله و ساخت کامل و همچنین تعیین قاعده 2 الف گمرکی را به وزارت صنعت معدن تجارت محول کرده بود.
خرید و فروش کارت ملی برای ثبتنام و واردات خودرو ممنوع است
در توضیح قاعده 2 الف در متون حقوقی و کارشناسی امده است، هر اشارهای به یک شی در شماره ای معین شامل این شی می شود و لو بحالت غیرکامل یا تمام نشده به شرط اینکه به همان صورت مشخصات اساسی شی کامل یا تمام شده را داشته باشد. همچنین شامل شی کامل یا تمام شده یا اشیایی که طبق مقررات پیش گفته باید کامل یا تمام شده تلقی شوند وقتی که به صورت پیاده شده یا سوار نشده عرضه می گردند میشود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
