به گزارش اطلاع با ما ، فیلترینگ : کامبیز نوروزی – در حالیکه تصمیمهای فیلترینگ بر زندگی میلیونها ایرانی سایه انداخته، هیچ گزارش شفاف و مستندی از پشت پرده این تصمیمها منتشر نشده است. نه مذاکرات شورای عالی فضای مجازی علنی است، نه اعضای ناظر بر اجرای مصوبات معرفی شدهاند. در این سکوت، فیلترینگ نه امنیت آورده، نه اخلاق را حفظ کرده؛ بلکه تنها اعتماد عمومی و کارآمدی سیاستگذاری را فرسوده است.
سیاست فیلترینگ در ایران نه بر اساس مصوبه مجلس یا حکم قضایی، بلکه با تصمیم شورای عالی فضای مجازی اجرا میشود. مصوبات این شورا جنبه قانونی ندارند، اما در عمل محدودکنندهی حقوق اساسی شهرونداناند. اصل ۹ قانون اساسی بر آزادی دسترسی به اطلاعات تأکید دارد، اما در تصمیمات شورا، نشانی از توازن میان امنیت و آزادی دیده نمیشود.
در حالیکه مذاکرات مجلس و دولت منتشر میشود، گفتوگوهای شورای عالی فضای مجازی درباره فیلترینگ در سکوت کامل مانده است. چرا تصمیمی که مستقیماً بر ارتباط، کار، تجارت و آموزش میلیونها ایرانی تأثیر میگذارد، باید پشت درهای بسته گرفته شود؟ اصل بر شفافیت است، نه محرمانگی.
بر اساس اظهارات رسمی، گروهی ۹ نفره مأمور نظارت بر اجرای سیاستهای فیلترینگ هستند. اما نام اعضا، حدود اختیارات و روش کار آنها هرگز اعلام نشده است. در حالیکه در همه شوراهای عالی کشور اعضا و صورتجلسات مشخص است، چرا تنها در حوزهای که به حقوق دیجیتال مردم مربوط میشود، همهچیز پنهان مانده است؟
کاربران ایرانی با استفاده از VPN و فیلترشکن عملاً فیلترینگ را دور میزنند. با این حال، سیاستگذاران همچنان بر تداوم این مسیر اصرار دارند. نتیجه چیست؟ گردش میلیاردی فروش فیلترشکنها، تضعیف اعتماد عمومی و دسترسی آسانتر به همان محتوایی که قرار بود مسدود شود.
مدافعان فیلترینگ معمولاً با طرح مباحث اخلاقی یا امنیتی از آن دفاع میکنند؛ در حالیکه کسی مدافع محتوای غیراخلاقی نیست. مشکل اصلی، نبود سیاستگذاری هوشمند، بیاعتمادی به جامعه و ناتوانی در تفکیک میان آزادی بیان و جرم دیجیتال است.
ادعای تأثیر پلتفرمهایی مثل تلگرام بر نوسانات ارزی، انحراف از واقعیت است. اقتصاددانان میگویند ریشه بحران ارزی در سیاستگذاریهای ناکارآمد و فساد ساختاری است، نه در یک کانال تلگرامی. تکرار این ادعاها تنها نشانهی فرار از پاسخگویی است.
مسئولیت شورای عالی فضای مجازی با رئیسجمهور است. انتظار میرود دولت سیزدهم، بهجای تداوم سیاست سکوت، شفافیت را به دستور کار بازگرداند. افکار عمومی حق دارد بداند چه کسانی تصمیم میگیرند، چه اهدافی دنبال میشود و چه منافعی پشت این فیلترهای بیپایان نهفته است.
فیلترینگ در ایران به ابزاری غیرشفاف، پرهزینه و ناکارآمد بدل شده است؛ سیاستی که نه امنیت آورده و نه اخلاق را تقویت کرده. شفافسازی در تصمیمگیری، اعلام اسناد و معرفی تصمیمسازان، نخستین گام برای بازگرداندن اعتماد عمومی و اصلاح حکمرانی دیجیتال است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
