به گزارش اطلاع با ما ، مسکن : بازار مسکن ایران همزمان با تورم عمومی و رشد هزینههای ساخت، با افزایش قیمت و رکود معاملات مواجه است. شکاف میان درآمد خانوار و بهای مسکن به سطحی رسیده که خانهدار شدن برای بسیاری از اقشار متوسط و پایین به رؤیایی دشوار تبدیل شده است.
بازار مسکن در ماههای اخیر شاهد رشد مداوم قیمتها بوده، در حالی که حجم معاملات کاهش یافته است. این همزمانی رکود معاملاتی و تورم قیمتی، تصویری از بازاری ارائه میدهد که در آن فروشندگان حاضر به تعدیل قیمت نیستند و خریداران نیز توان ورود مؤثر ندارند.
نوسانات ارزی و انتظارات تورمی نیز باعث شده برخی مالکان عرضه واحدهای خود را به تعویق بیندازند؛ موضوعی که به محدودتر شدن فایلهای فروش و افزایش بیشتر قیمتها دامن زده است.
کارشناسان معتقدند رشد قیمت مسکن بیش از آنکه ناشی از عوامل کوتاهمدت باشد، به متغیرهای کلان اقتصادی وابسته است؛ از رشد نقدینگی گرفته تا تورم نهادههای ساختمانی. در چنین شرایطی، مسکن همچنان بهعنوان دارایی امن تلقی میشود و تقاضای سرمایهای بر بازار سایه میاندازد.
همزمان، افزایش هزینه زمین، مصالح، دستمزد و عوارض، حاشیه سود سازندگان را محدود کرده و انگیزه برای شروع پروژههای جدید را کاهش داده است؛ مسئلهای که در میانمدت میتواند تعادل عرضه و تقاضا را پیچیدهتر کند.
با وجود رشد ۴۳ درصدی حقوق و افزایش برخی مؤلفههای مزدی، فاصله درآمد خانوار با قیمت مسکن همچنان عمیق است. نسبت قیمت یک واحد مسکونی متوسط به درآمد سالانه خانوار در بسیاری از کلانشهرها به بیش از دو دهه رسیده؛ رقمی که نشان میدهد پسانداز کامل درآمد نیز در عمل راهگشا نخواهد بود.
این وضعیت باعث شده خانهدار شدن برای دهکهای متوسط و پایین به هدفی بلندمدت و گاه دستنیافتنی تبدیل شود.
افزایش قیمت خرید، مستقیماً بازار اجاره را نیز تحت تأثیر قرار داده است. رشد اجارهبها سهم مسکن از سبد هزینه خانوار را بالا برده و مستأجران را با فشار بیشتری مواجه کرده است. به گفته فعالان صنفی از جمله اتحادیه مشاوران املاک در تهران، افزایش ارقام حمایتی اگر با مهار تورم و کنترل بازار همراه نباشد، اثرگذاری محدودی خواهد داشت.
تحلیلگران بر این باورند که چالش مسکن تنها با سیاستهای بخشی حل نمیشود. بدون ثبات در متغیرهای کلان، کنترل تورم و ایجاد چشمانداز روشن اقتصادی، انتظار کاهش محسوس قیمتها دشوار است.
در مقابل، اصلاحات ساختاری، تقویت عرضه هدفمند و سیاستهای حمایتی مبتنی بر دادههای واقعی میتواند به تدریج انتظارات تورمی را تعدیل کند و بازار را به سمت تعادل ببرد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
