حذف حبس مهریه بالای ۱۴ سکه؛ حمایت از مردان یا تضعیف امنیت زنان؟

به گزارش اطلاع با ما ، مهریه : مصوبه جدید مجلس درباره حذف امکان بازداشت بدهکاران مهریه در بخش مازاد بر ۱۴ سکه، موجی از واکنش اجتماعی ایجاد کرده است. این تصمیم، هرچند با هدف کاهش فشار مالی بر مردان معرفی شده، اما منتقدان آن معتقدند که تکیه‌گاه مالی زنان را تضعیف و اصل «عندالمطالبه» بودن مهریه را عملاً بی‌اثر می‌کند. پیامدهای احتمالی آن از افزایش بی‌اعتمادی در عقد ازدواج گرفته تا کاهش آمار ازدواج و تغییر رفتار خانواده‌ها در تعیین مهریه است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که مصوبه جدید بیش از آنکه مسئله‌ای ساده در حوزه حقوق خانواده باشد، به یکی از پرچالش‌ترین مباحث اجتماعی این روزها تبدیل شده است.

ابهام در برداشت عمومی؛ آیا مهریه محدود شده است؟

مصوبه تازه مجلس، اگرچه سقف مهریه را محدود نکرده، اما با حذف ضمانت اجرای بازداشت برای مهریه بیش از ۱۴ سکه، نوعی برداشت نادرست ایجاد کرده است؛ گویی که مهریه تنها تا ۱۴ سکه معتبر است. این تصور غلط، خود به عاملی برای افزایش تنش و بی‌اعتمادی در جامعه تبدیل شده؛ در حالی که مهریه همچنان قابل تعیین به هر میزان است، اما ابزار وصول آن دچار تغییر شده است.

کم‌شدن ابزار مطالبه؛ نقطه ضعف زنان در توافقی یک‌طرفه

ضمانت اجرای بازداشت، هرچند سازوکاری سخت‌گیرانه بود، اما برای بسیاری از زنان تنها اهرم مذاکره و رسیدن به حقوق خود محسوب می‌شد. حذف این امکان بدون ارائه راه‌حل جایگزین، به معنای کم‌رنگ شدن توان زنان برای پیگیری حقوق مالی در زمان اختلاف است. در واقع، مصوبه جدید «قدرت چانه‌زنی» را در روابط خانوادگی جابه‌جا می‌کند و کفه ترازو را به سود مردان سنگین‌تر می‌سازد.

نقد استدلال “بی‌اطلاعی مردان”؛ تناقض یک روایت رسمی

بخش قابل توجهی از مدافعان مصوبه، بر ناآگاهی مردان هنگام امضای عقد تأکید می‌کنند. اما این نگاه، در تضاد با نقش رسمی مرد به‌عنوان سرپرست خانواده است. اگر مردان را ناآگاه می‌دانیم، چگونه مسئولیت اداره خانواده را به آنان می‌سپاریم؟ و اگر آگاه هستند، نمی‌توان به بهانه ناآگاهی، از حقوق مالی زنان کاست. این پارادوکس، از ضعف نگاه قانون‌گذاری به واقعیت‌های اجتماعی حکایت دارد.

تغییر در ماهیت مهریه؛ از «عندالمطالبه» به «مشروط به استطاعت»

یکی از اصلی‌ترین تبعات مصوبه جدید، تغییر کارکرد مهریه است. با حذف ضمانت حبس برای بیش از ۱۴ سکه، مهریه عملاً از یک حق قابل مطالبه فوری به دینی تبدیل می‌شود که باید توانایی مالی بدهکار برای پرداخت آن ثابت شود. این تغییر، برخلاف تصور، نه‌تنها فشار را از دوش مردان برمی‌دارد، بلکه آینده مالی زنان را نیز نامطمئن‌تر می‌کند.

رفتارهای جدید خانواده‌ها؛ انتقال دارایی به‌جای مهریه

با کاهش کارآمدی مهریه نقدی، احتمال حرکت خانواده‌ها به سمت روش‌های جایگزین افزایش می‌یابد؛ مانند انتقال فوری ملک، خودرو یا سهام به نام عروس، تا امنیت مالی او تضمین شود. این تغییر رفتار، یک پیام مهم دارد: جامعه، کاهش ضمانت‌های قانونی را با انتقال ریسک به حوزه دارایی‌های واقعی جبران می‌کند.

پیامدهای اجتماعی؛ از کاهش آمار ازدواج تا رشد بی‌اعتمادی

زنانی که اکنون درگیر مطالبه مهریه‌اند، نخستین گروهی هستند که اثر این مصوبه را لمس خواهند کرد. اما برای نسل جوان‌تر، مسئله عمیق‌تر است:
وقتی ضمانت‌های مالی سست شود، اعتماد به ازدواج نیز کاهش می‌یابد. در فضایی که رابطه بر پایه توافق مالی شکل می‌گیرد، هرگونه تضعیف یک سوی توافق می‌تواند میل به تشکیل زندگی مشترک را کاهش دهد.

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام