به گزارش اطلاع با ما ، حذف اهرمهای راهبردی: در پی خروج ایالات متحده از برجام، پرسشی اساسی در فضای دیپلماسی ایران مطرح شد: چگونه میتوان توافقی داشت که از یکسو حقوق ملی را تأمین کند و از سوی دیگر، مانع از رفتار یکجانبه طرف مقابل باشد؟ تجربه اجرای «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» نشان داد که ایران با استفاده از ظرفیتهای قانونی داخلی، توانست موازنهای مؤثر در برابر خروج آمریکا ایجاد کند و مسیر گفتوگو را از موضعی متوازنتر ادامه دهد.
توافق هستهای سال ۲۰۱۵ (برجام)، اگرچه در زمان خود یک دستاورد دیپلماتیک مهم به شمار میرفت، اما فقدان سازوکارهای الزامآور کافی برای پایبندی همه طرفها**، موجب شد در برابر تصمیم دولت آمریکا برای خروج از توافق، امکان پاسخگویی فوری و مؤثر فراهم نباشد. از نگاه تحلیلگران، این تجربه، ضرورت توجه به **الزامات ساختاری در متن هر توافق بینالمللی را برجسته کرده است.
با تصویب قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از حقوق ملت ایران» در آذر ۱۳۹۹، جمهوری اسلامی ایران توانست با استفاده از ابزارهای حقوقی همچون افزایش سطح غنیسازی اورانیوم و تنظیم سطح همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، موازنهای جدید در فضای مذاکراتی ایجاد کند.
این قانون بهگونهای طراحی شد که در کنار حفظ چارچوبهای نظارتی، اهرمهای فشار مشروعی در اختیار دستگاه دیپلماسی کشور قرار دهد تا در شرایط نقض تعهد از سوی دیگر طرفها، ابزارهای متناسب برای پاسخگویی وجود داشته باشد.
یکی از چالشهای اساسی توافقات بینالمللی، آن است که تعهدات حقوقی در صورتی کارآمد خواهند بود که ضمانت اجرا داشته باشند. کارشناسان معتقدند توافق مطلوب، توافقی است که در آن امکان ترک یکجانبه از سوی طرفها بدون پرداخت هزینه یا مواجهه با پیامد حقوقی فراهم نباشد.
در چنین چارچوبی، پیشبینی دقیق مکانیزمهای حل اختلاف، فرآیندهای شفاف راستیآزمایی و ابزارهای متقابل اجرایی از اهمیت بالایی برخوردار است.
پس از خروج دولت ترامپ از برجام، فضای دیپلماتیک با رکود مواجه شد. اما با فعالسازی تدریجی ظرفیتهای قانون اقدام راهبردی و بازتعریف سطح همکاری ایران با آژانس، نوعی موازنه بازدارنده ایجاد شد که دولت آمریکا را در دوره بایدن و حتی در شرایط فعلی، ناچار به بازگشت به مسیر دیپلماسی کرده است.
از منظر تحلیل سیاسی، این تغییر مسیر نشان میدهد که اقدام حقوقی هدفمند، میتواند جایگزین واکنشهای صرفاً سیاسی شود و به کاهش فشارهای یکجانبه کمک کند.
تجربه چند سال گذشته ثابت کرد که توافق بدون ضمانت اجرایی، نمیتواند منافع پایدار ایجاد کند. بنابراین، اگرچه گفتوگو و توافق، همواره بهترین راهحل برای حلوفصل اختلافات بینالمللی است، اما طراحی دقیق حقوقی، تدوین سازوکارهای شفاف و حفظ ابزارهای متقابل فشار از شروط تحقق یک توافق پایدار و قابل اتکاست.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
