به گزارش اطلاع با ما، با حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز و خارجشدن این کالا از فهرست اقلام اساسی، نگرانیهایی جدی دربارۀ جهش قیمتی در بازار گوشت شکل گرفته است. هرچند برخی این اقدام را مقدمهای برای اصلاح تخصیص منابع ارزی و کاهش فساد میدانند، اما بررسی آمار نشان میدهد که واردات گوشت با ارز ترجیحی، نقش قابلتوجهی در کنترل قیمتها داشته است.
حذف ارز ترجیحی واردات گوشت قرمز، بخشی از برنامه کلان دولت برای پایاندادن به یارانههای غیرمستقیم و ناکارآمد است. سیاستگذاران اقتصادی معتقدند که اختصاص ارز ارزان، نهتنها در کنترل پایدار قیمتها مؤثر نبوده، بلکه بستر رانت، فساد و توزیع ناعادلانه منابع را نیز فراهم کرده است.
سازمان برنامهوبودجه، بهعنوان نهاد تصمیمگیر در این حوزه، حذف این نوع ارز را گامی به سمت شفافسازی اقتصادی و کاهش بار مالی دولت در شرایط محدودیت منابع ارزی معرفی کرده است.
بر اساس گزارش وزارت جهاد کشاورزی، در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۲۰ هزار تُن گوشت قرمز با ارز ترجیحی وارد کشور شده است که معادل تقریبی ۲۰ درصد نیاز یکمیلیونتُنی بازار گوشت ایران است.
این میزان واردات باعث شد تا قیمت گوشت وارداتی از حدود ۹۰۰ هزار تومان به حدود ۵۰۰ هزار تومان کاهش یابد؛ اثری ملموس در کنترل قیمتها که حالا با حذف ارز ترجیحی، احتمال بازگشت آن به سطوح بالاتر، نگرانیهایی جدی را ایجاد کرده است.
با تصمیم جدید دولت، گوشت قرمز از فهرست کالاهای اساسی خارج شده و این بدان معناست که واردات آن از این پس باید با ارز نیمایی یا آزاد انجام شود. این تغییر، از منظر کارشناسان اقتصادی به معنی سپردن کنترل بازار به مکانیزم عرضه و تقاضا است؛ موضوعی که در کوتاهمدت میتواند افزایش فشار معیشتی بر خانوارها را در پی داشته باشد.
با حذف ارز ترجیحی، واردکنندگان باید ارز موردنیاز را با نرخ نیمایی یا آزاد تهیه کنند؛ موضوعی که میتواند قیمت تمامشده گوشت وارداتی را ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش دهد. در چنین شرایطی، اگر حمایتهای هدفمند یا برنامه جایگزینی برای تولید داخلی پیشبینی نشود، احتمال جهش قیمتی در بازار مصرف، دور از ذهن نیست.
بسیاری از اقتصاددانان، حذف یارانههای ارزی را گامی ضروری اما پرریسک میدانند. از نگاه این کارشناسان، حذف ارز ترجیحی اگر با سیاستهای مکمل مانند کارت کالای هدفمند، یارانه نقدی یا تسهیل واردات از مبدأهای ارزانتر همراه نباشد، میتواند به افزایش نابرابری و فشار بر طبقات متوسط و کمدرآمد منجر شود.
در حالیکه حذف ارز ترجیحی میتواند زمینهساز شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد باشد، بدون تمهیدات حمایتی، این سیاست میتواند به موج جدیدی از افزایش قیمتها منجر شود. بنابراین، موفقیت این تصمیم بستگی زیادی به نحوه مدیریت بازار، تقویت تولید داخلی و حمایت از مصرفکننده در بازههای زمانی حساس پیشرو دارد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
