موضوع حقوق و معیشت فرهنگیان بار دیگر در مجلس مورد توجه قرار گرفته است. احسان عظیمیراد، عضو کمیسیون آموزش مجلس، با اشاره به کاهش اثرگذاری رتبهبندی معلمان بر قدرت خرید فرهنگیان، بر ضرورت بازنگری در نظام پرداخت تأکید کرد و گفت پیشنهاد افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی حقوق معلمان مطرح شده است؛ پیشنهادی که برای اجرا به بررسیهای بودجهای و تعیین منابع مالی پایدار نیاز دارد.
یکی از مهمترین محورهای مطرحشده از سوی عضو کمیسیون آموزش مجلس، بازنگری در میزان دریافتی فرهنگیان است.
عظیمیراد گفته است در بررسیهای انجامشده، افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی حقوق فرهنگیان به عنوان یک پیشنهاد مطرح شده است.
او برای توضیح فاصله میان درآمد و هزینههای زندگی، مثال زده است که حتی دو برابر شدن حقوق یک معلم با دریافتی ۲۰ میلیون تومان، آن را به ۴۰ میلیون تومان میرساند و از دیدگاه او این میزان نیز ممکن است با هزینههای واقعی زندگی فاصله داشته باشد.
این ارقام در حال حاضر پیشنهاد مطرحشده از سوی این نماینده مجلس هستند و به معنای تصویب یا اجرای افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی حقوق فرهنگیان نیستند.
رتبهبندی معلمان با هدف ارتقای جایگاه حرفهای و بهبود وضعیت حقوقی و معیشتی فرهنگیان اجرا شد.
عظیمیراد معتقد است تغییر شرایط اقتصادی و افزایش هزینههای زندگی باعث شده اثر افزایشهای ناشی از این قانون بر قدرت خرید معلمان نسبت به زمان اجرای آن کاهش پیدا کند.
بر همین اساس، وی بر بررسی مدل جدیدی برای افزایش دریافتی و تقویت قدرت خرید فرهنگیان تأکید کرده است.
یکی دیگر از موضوعات مطرحشده، تفاوت در میزان فوقالعاده ویژه میان کارکنان آموزش و پرورش و برخی دیگر از دستگاههای اجرایی است.
به گفته عظیمیراد، فوقالعاده ویژه کارکنان آموزش و پرورش در حال حاضر ۳۵ درصد است، در حالی که این رقم در بسیاری از دستگاههای اجرایی به ۵۰ درصد رسیده است.
این نماینده مجلس خواستار بررسی این اختلاف شده و افزایش این مؤلفه را یکی از راههای افزایش دریافتی فرهنگیان دانسته است.
با این حال، او تأکید کرده که اصلاح فوقالعاده ویژه به تنهایی نمیتواند فاصله میان درآمد معلمان و هزینههای زندگی را برطرف کند و موضوع افزایش واقعی حقوق نیز باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.
عضو کمیسیون آموزش مجلس میان حقوق، فوقالعادهها و مزایای رفاهی تفکیک قائل شده است.
به گفته او، رفاهیات و فوقالعادههای پرداختی بخشی از مطالبات قانونی کارکنان محسوب میشوند، اما نباید پرداخت مزایای رفاهی را جایگزین افزایش حقوق دانست.
وی همچنین بر برخورداری کارکنان آموزش و پرورش از ظرفیتهای رفاهی متناسب با سایر دستگاههای اجرایی تأکید کرده است.
عظیمیراد همچنین موضوع اشتغال برخی معلمان در مشاغل دوم و سوم را از منظر کیفیت آموزش مورد توجه قرار داده است.
او معتقد است زمانی که دریافتی معلم پاسخگوی هزینههای زندگی نباشد، ممکن است برخی فرهنگیان برای تأمین مخارج خود به فعالیتهای شغلی دیگر روی بیاورند و این مسئله میتواند بر میزان تمرکز آنها بر فعالیت آموزشی اثر بگذارد.
بر همین اساس، این نماینده مجلس مسئله معیشت فرهنگیان را مرتبط با کیفیت نظام تعلیم و تربیت دانسته و خواستار توجه سیاستگذاران به آن شده است.
تأمین منابع مالی، یکی از چالشهای اصلی هرگونه افزایش قابل توجه حقوق در بخش دولتی است.
عظیمیراد در این زمینه به ظرفیتهای اقتصادی موجود در آموزش و پرورش اشاره کرده و املاک، اردوگاهها، استخرها، سالنهای ورزشی و مراکز رفاهی را از جمله ظرفیتهایی دانسته است که میتوان با مدیریت اقتصادی و استفاده از ظرفیتهای مازاد آنها درآمد ایجاد کرد.
البته وی تأکید کرده که استفاده اقتصادی از این ظرفیتها نباید به خدمات ارائهشده به دانشآموزان، معلمان و بازنشستگان لطمه وارد کند.
صندوق ذخیره فرهنگیان نیز از دیگر ظرفیتهایی است که در پیشنهاد مطرحشده مورد اشاره قرار گرفته است.
عظیمیراد معتقد است منابع و ظرفیتهای این صندوق باید بیش از گذشته در راستای منافع اعضای آن مورد استفاده قرار گیرد.
از نگاه این نماینده مجلس، ترکیب ظرفیتهای آموزش و پرورش، صندوق ذخیره فرهنگیان و اعتبارات عمومی دولت میتواند در تأمین بخشی از منابع مورد نیاز برای سیاستهای مرتبط با معیشت فرهنگیان مورد بررسی قرار گیرد.
موضوع مسکن نیز در کنار حقوق و مزایا مورد توجه این نماینده مجلس قرار گرفته است.
عظیمیراد خواستار آن شده که توافقات وزارت آموزش و پرورش و وزارت راه و شهرسازی درباره مسکن فرهنگیان از مرحله تفاهم عبور کرده و به نتایج قابل مشاهده برای کارکنان این وزارتخانه برسد.
واگذاری زمین و ساخت مجتمعهای مسکونی از طریق تعاونیها و پیمانکاران از جمله راهکارهای مورد اشاره او بوده است.
بیمه تکمیلی نیز یکی دیگر از مطالبات مطرحشده در این اظهارات است.
به گفته عظیمیراد، کیفیت خدمات بیمه تکمیلی فرهنگیان و بازنشستگان، بهویژه در حوزههایی مانند خدمات دندانپزشکی، نیازمند بررسی است.
او بر ارزیابی قراردادها و نحوه ارائه خدمات تأکید کرده تا پوشش بیمهای بتواند خدمات کاربردیتری را در اختیار فرهنگیان و بازنشستگان قرار دهد.
در این اظهارات، توانمندسازی حرفهای معلمان نیز در کنار مسائل اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.
عظیمیراد معتقد است مسیر رشد حرفهای معلمان پس از ورود به آموزش و پرورش باید در طول سالهای خدمت ادامه داشته باشد و آموزشهای ضمن خدمت نیز از دورههای کوتاه و محدود فراتر برود.
او بر نقش دانشگاه فرهنگیان در طراحی دورههای تخصصی و بهروزرسانی مهارتهای آموزشی، تربیتی و حرفهای معلمان تأکید کرده است.
عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به تفاوت مسیر ارتقای حرفهای معلمان با اعضای هیأت علمی دانشگاهها، خواستار تقویت بخش حرفهای نظام رتبهبندی شده است.
از دیدگاه او، رتبهبندی در زمان اجرا گام مهمی برای ارتقای جایگاه معلمان بود، اما بخش مربوط به رشد مستمر مهارتهای حرفهای همچنان نیازمند تقویت است.
برگزاری دورههای تخصصی و ایجاد مسیر مشخص برای ارزیابی و ارتقای مهارتهای معلمان از جمله راهکارهای مطرحشده در این زمینه است.
خیر؛ در متن اظهارات مطرحشده، افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی حقوق فرهنگیان به عنوان پیشنهاد مطرح شده است و این موضوع نباید با تصویب چنین افزایشی یکسان تلقی شود.
اجرای هرگونه افزایش حقوق نیازمند طی فرآیندهای قانونی، بررسی منابع مالی و تصمیمگیری در چارچوب بودجه و قوانین مربوط است.
بنابراین، رقم نهایی افزایش حقوق فرهنگیان در صورت تصویب، باید از طریق تصمیمات و اطلاعیههای رسمی مراجع مربوط اعلام شود.
موضوع بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان بار دیگر در مجلس مطرح شده و احسان عظیمیراد، عضو کمیسیون آموزش، بر ضرورت بازنگری در نظام پرداخت حقوق معلمان تأکید کرده است.
پیشنهاد افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی حقوق از مهمترین موارد مطرحشده در اظهارات اوست، اما این رقم در حال حاضر در حد پیشنهاد عنوان شده و به معنای تصویب افزایش حقوق به این میزان نیست.
در کنار افزایش حقوق، اصلاح فوقالعاده ویژه، تقویت رفاهیات، مسکن، بیمه تکمیلی، استفاده هدفمند از ظرفیتهای اقتصادی آموزش و پرورش و ارتقای توانمندی حرفهای معلمان نیز از محورهای مطرحشده برای بهبود شرایط فرهنگیان است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
