به گزارش اطلاع با ما ، ارز ترجیحی: سیاست حذف ارز ترجیحی به یکی از مناقشهبرانگیزترین تصمیمهای اقتصادی سالهای اخیر تبدیل شده است. موافقان آن را اصلاحی ناگزیر برای جلوگیری از فروپاشی ارزی میدانند و مخالفان معتقدند اجرای شتابزده این سیاست، به تشدید تورم و ناآرامیهای اجتماعی دامن زده است. این گزارش، دو روایت متفاوت از یک تصمیم واحد را بررسی میکند.
حذف ارز ترجیحی، نه فقط یک تصمیم اقتصادی، بلکه آزمونی برای نظام تصمیمگیری در شرایط بحرانی بود. در روایت رسمی، اقتصاد ایران در وضعیتی قرار داشت که ادامه تخصیص ارز ارزان، به تهیشدن منابع ارزی و جهشهای شدیدتر نرخ ارز منجر میشد. در مقابل، منتقدان میگویند خودِ نحوه اجرای این سیاست، به عامل بیثباتی تبدیل شد.
طرفداران حذف ارز ترجیحی بر این باورند که این سیاست در عمل به هدف خود نرسیده بود. ارز ارزان بهجای آنکه به سفره مردم برسد، در زنجیره واردات و توزیع مستهلک میشد و بخشی از آن نیز از مسیرهای غیررسمی از کشور خارج میگردید. از نگاه این گروه، ادامه چنین سیاستی، فشار مضاعفی بر بودجه و منابع ارزی وارد میکرد و امکان مدیریت بازار ارز را از سیاستگذار میگرفت.
به اعتقاد موافقان، حذف ارز ترجیحی اگرچه تبعات کوتاهمدت دارد، اما در بلندمدت میتواند به شفافیت بیشتر، کاهش رانت و تقویت تولید و صادرات منجر شود؛ مشروط بر آنکه با ابزارهای حمایتی هدفمند همراه باشد.
در سوی دیگر، مخالفان حذف ارز ترجیحی معتقدند مشکل اصلی نه اصل اصلاح، بلکه زمانبندی و شیوه اجرای آن بود. از نگاه این گروه، حذف ناگهانی ارز ترجیحی در شرایطی که اقتصاد با تحریم، نااطمینانی و انتظارات تورمی بالا مواجه است، میتواند به جهش قیمتها و فشار معیشتی بر دهکهای پایین منجر شود.
منتقدان هشدار میدهند که افزایش هزینه واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه، به سرعت به زنجیره تولید منتقل میشود و نتیجه آن، تورم بالاتر و کاهش قدرت خرید خانوارهاست؛ وضعیتی که بدون آمادهسازی افکار عمومی و طراحی سیاستهای جبرانی دقیق، میتواند پیامدهای اجتماعی داشته باشد.
یکی از نقاط اختلاف اصلی، نسبت حذف ارز ترجیحی با شوک ارزی اخیر است. برخی تحلیلگران معتقدند نوسان شدید نرخ ارز، محرک اصلی التهاب بازار و اعتراضهای بعدی بود و حذف ارز ترجیحی تنها در حاشیه این شوک رخ داد. در مقابل، گروهی دیگر میگویند تصمیم دولت برای حذف این ارز، انتظارات تورمی را تحریک کرد و زمینهساز جهش نرخ ارز شد.
پذیرش هر یک از این روایتها، پیامدهای متفاوتی برای نظام حکمرانی دارد؛ چراکه جای متهم و مسئول بحران را تغییر میدهد.
واقعیت این است که ارز ترجیحی، نه منجی اقتصاد بود و نه تنها عامل بحران. آنچه امروز بیش از همه اهمیت دارد، نحوه روایت سیاستها و میزان اعتماد عمومی به تصمیمگیران است. اصلاحات اقتصادی بدون گفتوگو با جامعه، حتی اگر از نظر فنی ضروری باشند، میتوانند به بیثباتی اجتماعی منجر شوند.
تجربه حذف ارز ترجیحی نشان داد که موفقیت سیاستهای اصلاحی، تنها به درستی تصمیم وابسته نیست، بلکه به زمانبندی، شیوه اجرا و نحوه توضیح آن برای افکار عمومی گره خورده است. شاید اکنون که التهاب اولیه فروکش کرده، زمان آن رسیده باشد که سیاستگذاران با بازخوانی این تجربه، مسیر اصلاحات بعدی را با دقت و شفافیت بیشتری طراحی کنند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
